التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
عاجل وحصري: إحباط عملية تهريب أربعة أطنان من مخدر “الشيرا”على الحدود الموريتانية
كشـ24
نشر في: 4 يوليو 2016
كشـ24
علمت "كش24" أن عناصر الجمارك تمكنت مساء يومه الاثنين رابع يوليوز الجاري من إحباط عملية تهريب نحو أربعة أطنان من مخدر "الشيرا" على الحدود مع موريتانيا.
وقالت مصادرنا، إن الكمية الكبيرة من المخدرات تم حجزها على مستوى نقطة العبور "الگرگارات" داخل شاحنة محملة بورق الطباعة متجهة إلى دولة النيجر، كما تم اعتقال شخصين كانا على متنها.
وقالت مصادرنا، إن الكمية الكبيرة من المخدرات تم حجزها على مستوى نقطة العبور "الگرگارات" داخل شاحنة محملة بورق الطباعة متجهة إلى دولة النيجر، كما تم اعتقال شخصين كانا على متنها.
علمت "كش24" أن عناصر الجمارك تمكنت مساء يومه الاثنين رابع يوليوز الجاري من إحباط عملية تهريب نحو أربعة أطنان من مخدر "الشيرا" على الحدود مع موريتانيا.
وقالت مصادرنا، إن الكمية الكبيرة من المخدرات تم حجزها على مستوى نقطة العبور "الگرگارات" داخل شاحنة محملة بورق الطباعة متجهة إلى دولة النيجر، كما تم اعتقال شخصين كانا على متنها.
وقالت مصادرنا، إن الكمية الكبيرة من المخدرات تم حجزها على مستوى نقطة العبور "الگرگارات" داخل شاحنة محملة بورق الطباعة متجهة إلى دولة النيجر، كما تم اعتقال شخصين كانا على متنها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بركة: طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وأوضح بركة، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "البنيات التحتية الطرقية"، أن أهم المشاريع المتعلقة بهذه الطرق تتمثل في الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس وتاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناضور والدريوش وكاسيطا.
كما أشار إلى الطريق السريع تطوان شفشاون، عبر الطريق الوطنية رقم 2، بالإضافة إلى الطريق السريع بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، ودراسة إمكانية إنجاز الطريق السريع بدرعة تافيلالت، مبرزا أن الوزارة عملت على إعطاء دفعة قوية لإنجاز هذه الطرق لما لها من دور في توفير خدمة ملائمة ذات جودة عالية لمستعملي الطريق تضمن سلامتهم.
وإلى جانب توسيع الشبكة الطرقية للطرق السريعة، أبرز الوزير أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البنيات التحتية الطرقية شهدت تحولات نوعية تجسدت كذلك في توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة وعصرنة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية والوطنية، وإنجاز مشاريع مهيكلة، وذلك في انسجام تام مع مبادئ العدالة المجالية.
وفي هذا الإطار، قال إن طول الطرق السيارة يبلغ اليوم 1800 كلم، لافتا إلى أنه يتم العمل على إرساء تصور ونظرة مستقبلية لهذه الطرق عبر برنامج جديد يمتد الى أفق سنة 2030 بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن أهم المشاريع التي تباشرها وزارة التجهيز والماء عبر الشركة الوطنية للطرق السيارة، يوضح بركة، تثليث الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل - برشيد على طول 30 كلم، إلى جانب مشروع إنجاز الطريق السيار القاري الرباط - الدار البيضاء على طول 59 كلم، والذي سيكون جاهزا سنة 2029.
وأضاف أن الوزارة تواصل تسريع إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور على طول 104 كلم، ليربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7,9 مليار درهم.
وفي إطار الإعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، أشار بركة إلى أن الوزارة قامت، بمعية شركائها، ببلورة تصورها من أجل تجويد تأهيل المحاور الطرقية لعدد من المدن الكبرى والمدن المجاورة التي ستستفيد من كأس العالم والذي سيجسد رافعة للتنمية بالمغرب، مشيرا إلى أن 30 مدينة ستعرف تأهيل مقاطعها الطرقية.
وبخصوص الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي، سجل أن الوزارة ترصد لهذا الهدف حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق، من أجل صيانة الطرق التي توجد في حالة متدهورة وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وصيانة القناطر والرفع من حمولتها استجابة لتنامي حركة السير.
وطني 
وفاة شاب نتيجة غياب تجهيزات مستشفى بوعرفة تسائل وزير الصحة
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عصام عيساوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وفاة شاب بالمستشفى الإقليمي لبوعرفة “نتيجة غياب التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى”.
وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي والوطني “تابع ببالغ الأسى والأسف واقعة وفاة الشاب محمد الشيخاوي، أحد أبناء مدينة بوعرفة، نتيجة غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي للمدينة”.
وأضاف عيساوي أن الضحية “ظل ينزف لساعات طويلة عقب حادث سير أليم، دون تدخل طبي عاجل، بسبب غياب الأطر الطبية المختصة، والتجهيزات اللازمة، وسيارة إسعاف مجهزة”.
وذكر المتحدث أن هذه الفاجعة المأساوية تعيد إلى الواجهة “الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات الصحية في المناطق النائية والمهمشة، كإقليم فجيج، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مئات الكيلومترات نحو وجدة أو الراشيدية أو غيرها من المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويُفاقم معاناة ذويهم”.
واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي لبوعرفة وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية للاستجابة للحالات الاستعجالية، وما إن كانت تعتزم فتح تحقيق إداري حول ظروف وفاة هذا الشاب وترتيب المسؤوليات.
وطني 
وزارة الصحة تخلد الأسبوع العالمي للتلقيح
يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”.
وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل “مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا”.
ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به.
وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة.
وذكّرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.
وطني 
معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه الإثنين 21 أبريل 2025.
و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن توفير للمعلومة القضائية والقانونية.
وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي.
وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.
وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.
وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة المرتفقين.
من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي.
وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، قد فرض على الأنظمة القانونية البحث عن طرق مبتكرة لتحسين دقة الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية بشكل أكثر فاعلية وموضوعية.
واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل تحولًا نوعيًا في منظومة العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية بصمة المخ نموذجًا لهذا التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ باعتبارها معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا يُقوّي من قناعة القاضي.
وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات الجنائية. ومع استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان الشفافية، والفعالية، والمساواة في الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة القضائية بقيم حقوق الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة.
ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي تطرحها.
وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ذات الوقت الكثير من الفرص.
وطني 
