اضطرت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، للتدخل من أجل توقيف الأشغال الجارية وسط ساحة جامع الفنا من أجل إقامة كشك لتصفية وبيع الماء وسط ساحة جامع الفناء التاريخية، بعد تورط النائب الاول لعمدة مراكش في هذه العملية عندما منح ترخيصا لفائدة إحدى الشركات من أجل اقامة الكشك المذكور.وجاء ذلك، بعدما أخطر قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا ولاية جهة مراكش آسفي، بالموضوع عندما تبين له أن الترخيص الذي حصلت عليه الشركة صاحبة المشروع، والموقع من طرف النائب الأول للعمدة غير قانوني.وكان قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، فوجئ بأشغال بناء أرضية لإقامة كشك وسط ساحة جامع الفنا، ومباشرة ربط الأرضية الاسمنتية للكشك بشبكتي الماء والكهرباء، قبل أن يتدخل للاستفسار عن الأمر.وحسب "كشـ24"، فإن الترخيص لأي نشاط تجاري من هذا النوع من طرف المجلس الجماعي، يلزمه سلك مسطرة "حق الامتياز"، والتي تقتضي أن يتم الإعلان عن صفقة تتنافس حولها جميع الشركات المعنية بهذا النوع من النشاط، وفق دفتر تحملات معد سلفا بناء على دراسة، وليس ترخيصا من أجل احتلال الملك الجماعي بشكل مؤقت.وفي هذا الاطار، أصدرت رابطة الإخلاص لجمعيات الفضاءات التجارية والمهنية بمنطقة ساحة جامع الفنا ومحيطها، بيانا نددت من خلاله بهذه الخطوة غير المحسوبة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي، معتبرة أن هذا القرار يدخل في خانة الارتجالية والتخبط والعشوائية التي أثارت استياء وتدمر التجار.واعتبر البيان الترخيص للمشروع السالف ذكره بالقرب من المقر السابق لبنك المغرب، إضرارا ممنهجا بمكونات الساحة السياحية والتاريخية و وتشويها لموروثها الثقافي والشفهي.