قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  صباح يومه الجمعة 11 يوليوز الجاري، بحبس كل من المدعو أحمد "ك" رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى"ومديرها المدعو إبراهيم "ح" منعش عقاري بالسجن 5 سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع إرجاع الأموال لأصحابها وإضافة 10 في المائة كنسبة عن الأرباح.

 

وكان المتهمان الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، يتابعان بتهم النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.

 

واستجابت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، لطلب  دفاع مدير التعاونية السكنية المذكورة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، القاضي بتمتيع زوجة مدير التعاونية السكنية المذكورة بالسراح المؤقت، بعد الطعن الذي تقدم به  في قرار إدريس النوازلي قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الصادر في ملف التحقيق المسجل تحت عدد 446/2014، والقاضي بإيداع زوجة مدير التعاونية ونجله السجن المحلي، بعلة أنه لايجوز قانونا في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي اعتقال أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية.

 

وسبق للنيابة العامة بنفس المحكمة، أن تقدمت  بالطعن في نفس قرار قاضي التحقيق، القاضي بمنح السراح المؤقت لكل من "الحسن – ب" أمين المال السابق للتعاونية السكنية "نور الهدى" التي تعرض فيها أزيد من 500 منخرط للنصب والاحتيال، و "جمال – ظ"  مستثمر عقاري وصاحب العقار الذي كان من المقرر أن تنشأ عليه التعاونية مشروعها السكني، وطالبت بعرض الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، لإلغاء قرار قاضي التحقيق، والحكم بوضع المستثمر العقاري وأمين مال التعاونية المذكورين ،  بالسجن المحلي على ذمة التحقيق  والمحاكمة.

 

وكان إدريس النوازلي  قاضي التحقيق  بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  قرر يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح المؤقت ، لكل من المستثمر العقاري صاحب العقار.