عاجل: هذا ما قررته مديرية التعليم بحق أستاذ متهم بالإعتداء جنسيا على تلميذ بمراكش
كشـ24
نشر في: 25 أبريل 2016 كشـ24
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، قررت توقيف أستاذا بشكل إحترازي بعد اتهامه بالإعتداء جنسيا على تلميذ، على إثر الوقفة التي نظمها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ صباح يومه الإثنين 25 أبريل الجاري، أمام مدرسة الإمام السويهلي الإبتدائية بسيدي يوسف بن علي للتنديد باستمرار المعلم المذكور في عمله.
وتضيف مصادرنا، أنه من المنتظر أن يمثل الأستاذ المعني البالغ من العمر 54 عاما أمام النيابة العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش للتحقيق معه في مضمون شكاية الأسرة بشأن تعرض إبنها للإعتداء الجنسي من طرف معلمه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية بمراكش تباشر التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث استمعت يوم الجمعة 22 ابريل للطفل وعائلته، ويومه الإثنين 25 ابريل الجاري استمعت إلى أربعة أطفال كشهود مصحوبين بأمهاتهم، كما استمعت الشرطة القضائية الى مدير مدرسة الإمام السهيلي مسرح وقوع الإنتهاك.
إلى ذلك، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، من العودة القوية للاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم البيدوفيليا، خاصة بعد توصل الجمعية خلال نهاية الأسبوع الفارط بثلاث حالات، ومتابعة أخرى معروضة على القضاء.
ودعت الجمعية في بيان لها "القضاء إلى فتح تحقيق معمق في النازلة وترتيب الجز ءات القانونية في احترام تام للضوابط القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وجدد الفرع مطلبه "القاضي بإيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الطفل خاصة ما يتعلق بحمايته من كل أشكال الاستغلال بما فيها الجنسي الذي يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي".
وجدد البيان "استنكار الجمعية للمس بحرمة الأطفال واستغلالهم جنسيا او في الإستعمال الإستغلالي لهم في مواد جنسية"، معلنا عن "تبني فرع الجمعية لقضية التلميذ ومؤازرة الضحية بما يخدم الوصول للحقيقة واحترام حقوق الإنسان".
وتعود فصول الواقعة الى بداية الأسبوع الفارط، حينما تقدمت عائلة الطفل بشكاية للجمعية المغربية لحقوق الانسان معززة بشواهد طبية وإحالة الضحية على الطب النفسي لمباشرة العلاج من الآثار الجانبية والإنعكاسات السلبية لهذا الفعل الشنيع.
وشهدت مدرسة الإمام السهيلي صباح يومه الإثنين 25 أبريل الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية للعديد من عائلات التلميذات والتلاميذ لإثارة انتباه المسؤولين للمشكل، وللتعبير عن رفضهم لانتهاك حرمة الأطفال والمس بسمعتهم وكرامتهم.
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، قررت توقيف أستاذا بشكل إحترازي بعد اتهامه بالإعتداء جنسيا على تلميذ، على إثر الوقفة التي نظمها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ صباح يومه الإثنين 25 أبريل الجاري، أمام مدرسة الإمام السويهلي الإبتدائية بسيدي يوسف بن علي للتنديد باستمرار المعلم المذكور في عمله.
وتضيف مصادرنا، أنه من المنتظر أن يمثل الأستاذ المعني البالغ من العمر 54 عاما أمام النيابة العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش للتحقيق معه في مضمون شكاية الأسرة بشأن تعرض إبنها للإعتداء الجنسي من طرف معلمه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية بمراكش تباشر التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث استمعت يوم الجمعة 22 ابريل للطفل وعائلته، ويومه الإثنين 25 ابريل الجاري استمعت إلى أربعة أطفال كشهود مصحوبين بأمهاتهم، كما استمعت الشرطة القضائية الى مدير مدرسة الإمام السهيلي مسرح وقوع الإنتهاك.
إلى ذلك، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، من العودة القوية للاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم البيدوفيليا، خاصة بعد توصل الجمعية خلال نهاية الأسبوع الفارط بثلاث حالات، ومتابعة أخرى معروضة على القضاء.
ودعت الجمعية في بيان لها "القضاء إلى فتح تحقيق معمق في النازلة وترتيب الجز ءات القانونية في احترام تام للضوابط القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وجدد الفرع مطلبه "القاضي بإيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الطفل خاصة ما يتعلق بحمايته من كل أشكال الاستغلال بما فيها الجنسي الذي يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي".
وجدد البيان "استنكار الجمعية للمس بحرمة الأطفال واستغلالهم جنسيا او في الإستعمال الإستغلالي لهم في مواد جنسية"، معلنا عن "تبني فرع الجمعية لقضية التلميذ ومؤازرة الضحية بما يخدم الوصول للحقيقة واحترام حقوق الإنسان".
وتعود فصول الواقعة الى بداية الأسبوع الفارط، حينما تقدمت عائلة الطفل بشكاية للجمعية المغربية لحقوق الانسان معززة بشواهد طبية وإحالة الضحية على الطب النفسي لمباشرة العلاج من الآثار الجانبية والإنعكاسات السلبية لهذا الفعل الشنيع.
وشهدت مدرسة الإمام السهيلي صباح يومه الإثنين 25 أبريل الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية للعديد من عائلات التلميذات والتلاميذ لإثارة انتباه المسؤولين للمشكل، وللتعبير عن رفضهم لانتهاك حرمة الأطفال والمس بسمعتهم وكرامتهم.