عاجل: هذا ما قررته جنايات مراكش في قضية معتقلي أحداث “19 ماي” بالحي الجامعي
كشـ24
نشر في: 25 أكتوبر 2016 كشـ24
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، تأجيل البث في قضية الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث 19 ماي التي شهدها الحي الجامعي بجامعة القاضي عياض، وذلك لغاية جلسة 29 نونبر المقبل.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن قرار هيئة المحكمة بتأجيل البث في الملف الذي يتابع فيه 13 طالبا، جاء لاستدعاء رجال القوات العمومية الذين تقدموا بتصريحات كضحايا.
وقد آزر المعتقلين المتواجدين بسجن الأدوداية حاليا، العديد من المحامين بهيئة مراكش، ضمنهم محامين منتدبين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
ويشار إلى أن الجمعية تعتبر معتقلي 19 ماي الثلاثة عشر وأيضا المعتقلين الآخرين لاحقا والذين يمثلون حاليا لدى قاضي التحقيق على خلفية نفس الملف، معتقلين سياسيين لأن اعتقالهم تعسفيا، ولأن مطالبهم مشروعة وتم التعبير عنها بطرق حضارية وسلمية، ولم تكن خارج المواثيق الدولية لحقوق الانسان، التي صانت وكرست الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وتؤكد الجمعية على أنها ستستمر في مؤازرة المعتقلين باعتبارهم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، تأجيل البث في قضية الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث 19 ماي التي شهدها الحي الجامعي بجامعة القاضي عياض، وذلك لغاية جلسة 29 نونبر المقبل.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن قرار هيئة المحكمة بتأجيل البث في الملف الذي يتابع فيه 13 طالبا، جاء لاستدعاء رجال القوات العمومية الذين تقدموا بتصريحات كضحايا.
وقد آزر المعتقلين المتواجدين بسجن الأدوداية حاليا، العديد من المحامين بهيئة مراكش، ضمنهم محامين منتدبين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
ويشار إلى أن الجمعية تعتبر معتقلي 19 ماي الثلاثة عشر وأيضا المعتقلين الآخرين لاحقا والذين يمثلون حاليا لدى قاضي التحقيق على خلفية نفس الملف، معتقلين سياسيين لأن اعتقالهم تعسفيا، ولأن مطالبهم مشروعة وتم التعبير عنها بطرق حضارية وسلمية، ولم تكن خارج المواثيق الدولية لحقوق الانسان، التي صانت وكرست الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وتؤكد الجمعية على أنها ستستمر في مؤازرة المعتقلين باعتبارهم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.