قررت محكمة الإستئناف بمراكش في جلستها لصباح يومه الخميس 25 فبراير الجاري، تأجيل البث في قضية ما بات يعرف بملف نيابة الحوز للتربية الوطنية، وذلك لغاية 31 مارس المقبل.

وعزت مصادر "كشـ24"، قرار هيئة المحكمة إلى استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، في الوقت الذي عرفت فيه الجلسة حضور نائبي وزير التعليم السابقين وتخلف أربعة اشخاص ىخرين متابعين في الملف.

ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في نيابة التعليم بالحوز، بينهما نائبين لوزير التربية الوطنية، في حالة سراح بتهم" تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية وتجارية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون"، بعد شكايات تتهمهم بالتلاعب في صفقات تتعلق بالمطاعم، حطب التدفئة، النقل المدرسي، البدلية الموحدة وكذا صفقة إصلاحات بمؤسسات تعليمية.

وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمامها في جلسة يومه الخميس 25  فبراير 2016 بصفتة مصرحا، حيث حضر أطوار الجلسة فيما تغيب مصرحون آخرون.

وسبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسل وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل والحريات، وتلقى ردا من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كما استمعت الشرطة القضائية في شخص الفرقة الجهوية للجرائم المالية في محضر رسمي خلال شهر غشت 2012 لرئيس الفرع انذاك عمر اربيب.

وأكد أربيب لـ"كشـ24"، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضية بكثير من الإهتمام، كما سيتابع مجريات المحاكمة التي ينبغي أن تتوفر فيها كل مقومات العدل والإنصاف، وتضمن شروط المحاكمة العادلة، يتدارس وبتشاور بين هياكل الجمعية وشبكة المحامين امكانية تنصيب فرع الجمعية طرفا مدنيا في القضية.