التعليقات مغلقة لهذا المنشور
كشـ24
نشر في: 14 سبتمبر 2021
كشـ24
نفى مصدر مسؤول بحزب التجمع الوطني للأحرار لـ "كشـ24" الأنباء التي تم ترويجها بشأن اختطاف وكيلة لائحة حزبية بمنطقة المنارة بمراكش، مؤكدا أن المرشحة المعنية غير مختطفة وهي معززة ومكرمة و في تواصل مع عائلتها.وأوضح المصدر ذاته أن وكيلة اللائحة بالمنارة هي التي ابدت رغبتها للانضمام إلى الاغلبية المكونة لمجلس مقاطعة المنارة، مؤكدا أنه تم الوصول إليها وهي في أيادي آمنة ولم تتعرض لأي اختطاف كما تم الترويج له.
نفى مصدر مسؤول بحزب التجمع الوطني للأحرار لـ "كشـ24" الأنباء التي تم ترويجها بشأن اختطاف وكيلة لائحة حزبية بمنطقة المنارة بمراكش، مؤكدا أن المرشحة المعنية غير مختطفة وهي معززة ومكرمة و في تواصل مع عائلتها.وأوضح المصدر ذاته أن وكيلة اللائحة بالمنارة هي التي ابدت رغبتها للانضمام إلى الاغلبية المكونة لمجلس مقاطعة المنارة، مؤكدا أنه تم الوصول إليها وهي في أيادي آمنة ولم تتعرض لأي اختطاف كما تم الترويج له.
اقرأ أيضاً
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة.
ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
سياسة 
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام".
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية.
وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب.
وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت.
وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19.
كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة 
استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها.
وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه.
والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة 
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة 
بالڤيديو: كشـ24 تواكب اشغال اليوم الاول من المؤتمر الوطني للحوامض بمراكش
انطلقت صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، أشغال أول مؤتمر وطني للحوامض، والذي تمتد اشغاله الى 15 ماي 2025، ويُرتقب أن يشكل منصة مركزية للنقاش وتبادل الخبرات والابتكار بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وينظم هذا المؤتمر تحت شعار « تحديات قطاع الحوامض وسبل المواجهة» بمبادرة من ماروك سيتروس وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الحوامض تحديات، حيث يمثل هذا القطاع ثروة وطنية حيوية توفر مورد رزق لـ13 ألف أسرة، وتخلق حوالي 32 مليون يوم عمل سنوياً.
مراكش 
بالڤيديو.. حكيمي يوثق لحظات مميزة من زيارته الأخيرة لمراكش
لفت الدولي المغربي ونجم باريس سان جرمان أنظار متابعيه من خلال مشاركته لمقطع فيديو يبرز استمتاعه بوقته بمدينة مراكش التي زارها خلال الأيام القليلة الماضية.
وظهر النجم المغربي، في الفيديو الذي شاركه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة عائلته وأصدقائه بصحراء أكفاي الساحرة، حيث مارس العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المشهورة في المنطقة، كما قام كذلك بزيارة ضواحي منطقة أوريكة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وسط أجواء هادئة ومريحة.
وجاءت هذه الزيارة في خضم برنامج كروي حافل للنادي الباريسي والذي تأتي في مقدمته قمة نهائي دوري أبطال أوروبا، لتكون بذلك هذه الزيارة خيارا مناسبا اتخذه اللاعب المغربي أشرف حكيمي من أجل الاسترخاء وتجديد طاقته بعيدا عن ضغط الملاعب والمباريات.
ولقي الفيديو المذكور تفاعلا كبير بين محبي النجم المغربي، الذين تناقلوا الفيديو بشكل واسع معبرين عن اعجابهم الكبير تواضح وبساطة حكيمي.
وجدير بالذكر أن حكيمي معروف بحبه الكبير لمدينة مراكش، حيث يحرص على زيارتها باستمرار من أجل الاستمتاع بأجواءها الساحرة والفخمة.
مراكش 
بعد فيلا لوسيل.. الشروع في هدم أحد أقدم فنادق مراكش
يتواصل نزيف الاجهاز على البنايات التاريخية المتواجدة بمنطقة جليز بمراكش، والتي يعود تاريخ بعضها لازيد من قرن من الزمن، ما يشكل صدمة للمتتبعين للشأن المحلي.
فبعد هدم مجموعة من البنايات التي شكلت جزءا من الذاكرة في مراكش وآخرها فيلا لوسيل بشارع يعقوب المنصور قبل اسابيع، حان الدور على فندق الباشا العتيق، بتقاطع زنقة الحرية وزنقة لبنان، والذي تم الشروع في هذه منذ امس الاثنين.
والى جانب الحسرة من هدم مبنى يعبتره المراكشيون مبنى تاريخيا يستحق الحفاظ عليه، فإن عدم احترام معايير السلامة خلال عملية الهدم اثارت بدورها الاستياء، فضلا عن الغموض الذي يسود العملية في غياب اي لافتة تظهر تفاصيل المشروع المرتقب تشييده على انقاض الفندق التاريخي.
مراكش 
فرض معايير جديدة صارمة على مقاهي ومطاعم مراكش
من المنتظر ان يحدث القرار التنظيمي الجديد الخاص بتهيئة الفضاءات العامة، والواجهات بتراب جماعة مراكش، تغييرات جذرية على المشهد الفضاء العام بالمدينة، لا سيما وانه سيطال ايضا المقاهي والمطاعم، والتي تنتشر في بعض الشوارع بشكل كلي مع ما يعنيه الامر من تغيير محتمل على المشهد العام.
ويأتي ذلك بالنظر للمعايير التي أتى به القرار التنظيمي الجديد الذي صادق عليه المجلس الجماعي بمراكش خلال الجلسة الاولى لدورة ماي ، بهدف تهيئة الفضاءات العامة، والواجهات بتراب جماعة مراكش.
وتشمل المعايير المذكورة وفق ما اطلعلت عليه كشـ24 سطحيات المقاهي والمطاعم حيث صار مفروضا أن تتكامل السطحيات (Terrasses) المخصصة للمقاهي والمطاعم مع النسيج العمراني العام، بحيث تشكل امتدادًا متناغمًا مع تصميم المبنى دون أن تعيق حركة المارة والمرتفقين.
وسيلزم أصحاب المشاريع التجارية بتقديم تصميم للمظلات والديكورات الخارجية، مع احترام الطابع المعماري الأصيل للمدينة في هذا التصميم كما سيُحظر استخدام المواد ذات الجودة الرديئة أو غير المتوافقة مع الهوية المحلية مثل الهياكل البلاستيكية والألومينيوم، والألوان الصارخة غير المنسجمة مع المشهد العمراني مع تفضيل استخدام الخشب والمواد الطبيعية قدر الإمكان.
وسيتعين بموجب نفس القرار التنظيمي الالتزام بتراخيص استغلال الملك العام الجماعي، وعدم التعدي على الأرصفة أو المجالات العامة، لضمان سهولة حركة المارة وانسيابية التنقل، على ان يضع أصحاب مشاريع تهيئة المقاهي والمطاعم تصورا مفصلا لتهيئة السطحيات طلبات رخص التهيئة المقدمة من طرفهم مع تحديد العناصر والمواد المستخدمة بالتصاميم الموضوعة.
وسيصير توظيف العناصر المعمارية التراثية والزخارف المستوحاة من الطراز المعماري الأصيل وقت تهيئة سطحيات أمراا مطلوبا في سطحيات المقاهي والمطاعم، كما سيمنح تغطية أكثر من 30% من مساحة السطحية بينما يجب أن يبقى الجزء المتبقي مفتوحًا بالكامل.
كما سيمنع رفع مستوى أرضية الفضاء الخارجي للمقاهي والمطاعم عن مستوى الرصيف، الا انه سيمكن إبراز حدود السطحيات بعناصر خفيفة كأصائص النباتات والزهور لضمان انفتاح السطحية على الشارع وتعزيز تواصله البصري مع الفضاء العام.
ويشار ان المعايير الجديدة المفروضة بموجب القرار التنظيمي الجديد ستدخل حيز التنفيذ فور تأشير السلطات على نقاط دورة الماي العادية لمجلس جماعة مراكش.
مراكش 
