باشرت السلطات القضائية بمراكش مدعومة بعناصر من القوات العمومية صبيحة يومه الاثنين 18 أكتوبر، إجراءات الحجز على منقولات بفندق برلماني سابق بمراكش، وذلك بعد صعوبات في التنفيذ شابت المحاولات الاولى التي اعقبت الحكم القضائي ضد الشركة المالة للفندق.وحسب ما وقفت عليه "كشـ24" فإن السلطات القضائية مدعومة بمصالح الامن والسلطات المحلية، مرت إلى المرحلة الحاسمة من خلال الاستعانة بمجموعة من الشاحنات المستعدة للمشاركة في حجز المنقولات من الفندق لفائدة الطرف المشتكي في القضية.وكان المفوض القضائي المكلف باجراءات الحجز على منقولات فندق البرلماني السابق بمراكش، قد عجز في 28 يونيو الماضي، عن العثور على منقولات بقيمة ما حكمت به المحكمة للشركة المُدعية، واضطر الى ضم محضر الحجز الحالي لملف اجراءات الحجز السابق ، وذلك بعدما باشر مدعوما بممثلين عن السلطة المحلي ة والدائرة الامنية السابعة والاستعلامات العامة بمراكش  اجراءات الحجز بالمقر الاجتماعي التابع للفندق، المتواجد بمنطقة جنان القضاء في طريق الدار البيضاء.وجاء هذا الإجراء بناء على الامر الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهر 191 مليون مع الفوائد القانونية، بنسبة 6 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يناير الى تاريخ التنفيذ، والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل.وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في هذا الاطار طلب مؤازرة لوالي أمن مراكش، بناء على طلب مقدم من طرف المفوض القضائي الرامي لمؤازرته قصد القيام باجراءات الحجز، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي حتى تمر عملية تنفيذ الحكم في أحسن الظروف.