عاجل: لهذا السبب مُنع الشيخ المغراوي من إقامة تجمع خطابي بمراكش

مراكش

عاجل: لهذا السبب مُنع الشيخ المغراوي من إقامة تجمع خطابي بمراكش

كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2015

عاجل: لهذا السبب مُنع الشيخ المغراوي من إقامة تجمع خطابي بمراكش

علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن سلطات مراكش منعت يومه الأربعاء 02 شتنبر الجاري الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، من تأطير نشاط بالمسرح الملكي بشارع محمد السادس على غرار التجمعات الخطابية التي سبق تنظيمها من طرف بعض جمعيات المجتمع المدني باحياء لمحاميد وتسلطانت والتي أطرها المغراوي.

وحسب مصدر مطلع لـ"كِشـ24" فان منع الشيخ السلفي المغراوي وجمعيته من تنظيم النشاط الذي كان من المقرر ان يشهده فضاء المسرح الملكي عشية اليوم، اتخذ بعدما اصبح المغراوي يظهر بكثافة مؤخراً في بعض المناسبات الخاصة ببعض الأحزاب، والذي قد يؤثر على الحملات الانتخابية للأحزاب المنافسة.

وكان المغراوي أطر عددا من الندوات تحت عنوان "التحفيز على المشاركة السياسية في الإستحقاقات المقبلة أساس التنمية"، جاءت للتحسيس والتوعية وتحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة في هاته الإستحقاقات، كان اخرها ندوة بدرب الحمام بحي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش.

ويشار إلى أن المغراوي كان قد صرح بأنه ساهم في الدعاية لدستور 2011 والمشاركة في الإنتخابات الجماعية والجهوية مقابل الإستجابة لطلبه بالسماح له بإعادة فتح دور القرآن بمراكش.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

سلط المستشار الجماعي بمدينة مراكش عبد الرحيم تق تق، والمحامي بهيئة المحامين بنفس المدينة، الضوء على ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء، معتبرا إياها من أبرز المظاهر السلبية التي تمس جمالية المدينة وتعيق جهود التنمية. وأكد الأستاذ تق تق أن “الملك العام يختلف بحسب الجهة المالكة له، بين ما هو تابع للدولة، وما هو مملوك للجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، مشددا على أن “الأملاك الجماعية تعد من الثروات المادية والاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعات لتحقيق التنمية، وهو ما أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”. وأوضح المتحدث أن المشرع منح أهمية خاصة للملك العمومي المحلي، باعتباره أداة فعالة في التنمية، إلا أن هذا الملك بات عرضة للاستغلال العشوائي بمدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، معتبرا أن مظاهر احتلال الملك العام، التي تتجلى أساسا في التوسع غير القانوني لأصحاب المقاهي والتجار والباعة المتجولين، تساهم في خنق الفضاءات العمومية، وتشوه المشهد الحضري للمدينة السياحية. وأضاف الأستاذ تق تق أن “جماعة مراكش، بتنسيق مع السلطات المحلية، باشرت سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق السكان، من خلال فرض المراقبة وتطبيق العقوبات، حفاظا على جمالية المدينة وصيانة لمواردها المالية”. وفي هذا الإطار، ثمن المستشار الجماعي المجهودات المبذولة، داعيا إلى تعزيز المراقبة اليومية والدورية من طرف السلطة المحلية، وعدم التهاون مع المخالفين من خلال فرض غرامات، وسحب التراخيص المؤقتة عند الاقتضاء، وتوفير بدائل حقيقية للباعة المتجولين عبر إنشاء أسواق منظمة ومجهزة بشروط صحية وتجارية ملائمة. كما طالب المجلس الجماعي بتنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين والمرتفقين حول أهمية الحفاظ على الملك العمومي، وتفعيل دور الشرطة الإدارية المخول لرئيس المجلس الجماعي بموجب القانون 113.14. وختم الأستاذ عبد الرحيم تق تق تصريحه بالتأكيد على أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي تتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين، من سلطات محلية ومجلس جماعي ومجتمع مدني وساكنة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يبذلها والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، وحرصه على التطبيق الصارم للقانون في تنسيق دائم مع رئاسة المجلس الجماعي، من أجل الحفاظ على مدينة مراكش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

مراكش