عاجل: “كشـ24″ تنشر لوائح بأسماء الحجاج المغاربة المتوفين والمصابين والمفقودين في حادث التدافع بـ” منى”

وطني

عاجل: “كشـ24″ تنشر لوائح بأسماء الحجاج المغاربة المتوفين والمصابين والمفقودين في حادث التدافع بـ” منى”

كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2015

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يومه الإثنين، بأن عدد الحجاج المغاربة الشهداء إثر الحادث المأساوي بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الماضي، بلغ لحد الآن 5 وفيات، يتم حاليا الاتصال بأسرهم، فيما بلغ عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمختلف مستشفيات المملكة العربية السعودية 8 جرحى ( 5 حجاج و3 حاجات). كما تم تسجيل 34 مفقودا لحد الآن منهم 15 حاجا و19 حاجة.

وأشار بلاغ لوزارة الخارجية إلى أنه يمكن الإطلاع على المعطيات الخاصة بالحجاج المتوفين والمصابين والمفقودين، عن طريق الاتصال بالأرقام التالية : 00212537676312 00212537676313 00212537676314 أو عبر الفاكس 00212537762499.

وهذه لوائح بأسماء الحجاج المغاربة المتوفين والمصابين والمفقودين في حادث التدافع بـ" منى":

أسماء المتوفين:

أسماء المصابين:

أسماء المفقودين:

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.

وطني