أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستنئاف بمراكش يستنطق في هذه الأثناء من زوال يومه الجمعة 27 يناير الجاري، رئيس جماعة دار الجامع بنواحي أمزميز بعد احالته عليه في حالة اعتقال على خلفية مقتل ناشط جمعوي. 

وكانت عناصر الدرك الملكي بأمزميز أوقفت رئيس الجماعة المذكور رفقة مستشار جماعي وموظف غابوي للإشتباه بتورطهم في جريمة قتل ستيني بدوار ترخص بعمالة الحوز لأسباب سياسية.

وحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن رئيس الجماعة القروية دار الجامع والبالغ من العمر 46 عاما وكاتب المجلس البالغ من العمر 30 عاما، وموظف غابوي يبلغ هو الآخر 30 عاما قرروا في الثامن عشر من شهر يناير الجاري تصفية المعارض البالغ من العمر 63 عاما وهو متزوج وأب لستة أطفال.

وتضيف مصادرنا، أن المتهمين الثلاثة اعترفوا خلال الأبحاث التي أجرتها معهم عناصر الدرك الملكي بالجريمة التي اقترفت على بعد نحو 500 من منزل الضحية الذي وجد مقتولا بعد سقوطه من منحدر جبلي.

وأكدت المصادر نفسها، أن رئيس الجماعة تكلف شخصيا بنقل جثة الضحية من مكان العثور عليها على متن سيارة لنقل الأموات إلى أمزميز على بعد 20 كيلومترا و وقف على إجراءات التشريح الطبي الى غاية دفن جثة الضحية.

 الوكيل العام الذي تم ابلاغه منذ بداية القضية أمر بتوقيف الثلاثة ووضعهم تحت الحراسة النظرية وفق المصادر عينها.

وأشارت مصادرنا، إلى أن احترافية المحققين مكنت من فك خيوط هاته الجريمة في وقت قياسي واتخاذ الإجراءات في حق المتورطين في هاته الجريمة التي يحتمل أن تطيح بمتورطين آخرين.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر أن الضحية تم تصفيته بهذا الشكل بسبب مضايقته لأنشطة بعض المسؤولين وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في القنص، من خلال التهديد بكشف تورطهم في عمليات قنص محظورة لبعض الحيوانات مثل الغزلان والخنازير التي يتم ذبحها بمنزل أحد المسؤولين بالمنطقة وبيعها لبعض المؤسسات الفندقية.