عاجل: سائقو سيارات الأجرة يحتجون أمام وزارة الداخلية والأمن يتدخل لتفريقهم بالقوة

وطني

عاجل: سائقو سيارات الأجرة يحتجون أمام وزارة الداخلية والأمن يتدخل لتفريقهم بالقوة

كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2016

عاجل: سائقو سيارات الأجرة يحتجون أمام وزارة الداخلية والأمن يتدخل لتفريقهم بالقوة

ينظم سائقو سيارات الأجرة في هذه الأثناء من صباح يومه الأربعاء 10 غشت الجاري وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.

وقالت مصادرنا لـ"كشـ24" من عين المكان، إن قوات الأمن تدخلت بعنف لتفريق المحتجين.

وتأتي الوقفة التي دعت إليها الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل)، ردا على عدم استجابة الوزارات المعنية للرسائل المضمنة للملمف المطلبي لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

و وفق بلاغ لهاته الهيئات والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن مطالب شغيلة القطاع تتمثل في اخراج الملف الاجتماعي الخاص بمهنيي القطاع الى حيز الوجود، الحكامة الجيدة لتدبير رخص الإستغلال بشكل عادل ينصف المهنيين، ايقاف سيل الأحكام القضائية غير المنصفة للمهنيين والدعوة الى ايقاف الإعتقالات بذريعة عدم الإمتثال لهاته الأحكام، اخراج قانون منظم لقطاع سياراتت الأجرة يستجيب لتطلعات المهنيين.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني