على الرغم من التطمينات التي أطلقتها السلطات بخصوص الحفاظ على أثمنة المواد الغذائية ومحاربة كل التلاعبات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الإستثنائي الذي تعيشه بلادنا بسبب فيروس كورونا، إلا أن البعض يصر على تحدي قرار السلطات وفرض زيادات غير قانونية في مواد أساسية مثل الدقيق.وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن أصحاب محلين لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، عمدوا الى فرض زيادات في مادة الدقيق تراوحت ما بين 20 و30 درهما في الكيس الواحد (25 كلغ)، في الوقت الذي لم تنجح فيه اتصالاتهم بالرقم الخاص بالتبليغ عن هاته التجاوزات.وأضاف المواطنون بأن الزيادات شملت أيضا عددا من المواد الأساسية والقطاني باستثناء مادة السكر.