قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال، اليوم الخميس، برفض السراح المؤقت لعشرة مسؤولين بجهاز الدرك، يشتبه في علاقتهم بجريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، وتحديد جلسة يوم 28 يونيو الجاري، لفسح المجال لدفاع المتهمين لمناقشة القضية أمام انظار هيئة الحكم.ويواجه المتهمون الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، يواجهون تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، إضافة إلى جريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" بالحي الشتوي في مراكش في الثاني من نونبر الماضي، والذي استهدف اغتيال مالك المقهى وأفضى إلى مصرع طالب بكلية الطب نجل مسؤول قضائي وإصابة مرافقيه الاثنين.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، باشرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر من 600 مكالمة، تعود لأزيد من 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية قتل الطالب.وأضافت المصادر نفسها، أن من بين المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي ضباط للشرطة القضائية وكولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أرجأت محاكمة 16 متهما ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، ومالك المقهى وابن عمه اضافة الى مدير وكالة بنكية، الى يوم 10 يوليوز المقبل، للشروع في مناقشة القضية من طرف دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني في هذه القضية.