قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء خامس فبراير الجاري، بإدانة مدير الوكالة الحضرية خالد وية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما تم ادانة زوجته المتابعة في حالة سراح  بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، رفع تدابير المراقبة القضائية، ارجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج . -2- في الدعوى المدنية التابعةمن خلال عدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.وقضت هيئة المحكمة برفض المطالب المقدمة من طرف شركة زمان بروموسيون، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION ، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الادنى .واعتقل مدير الوكالة الحضرية في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم.وقد تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما أن المتهم قد أكد بكونها هدايا من الأصدقاء والعائلة.