عاجل: جنايات مراكش تنطق بأحكامها في قضية “إكراميات” الجزولي
كشـ24
نشر في: 29 ديسمبر 2016 كشـ24
اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من زوال يومه الخميس 29 دجنبر الجاري، الستار على ما بات يعرف بقضية "إكراميات" الجزولي، بادانة العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي وزين الدين الزرهوني بعام سجنا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية عن باقي المتهمين.
ويتابع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش إلى جانب نائبه المعروف بـ”ولد العروسية”، وموظفين جماعيين، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ«إكراميات الجزولي»، بتهم من بينها “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها”، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".
وبحسب الشكاية المقدمة في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باستفادة 19 شخصا، بينهم مفتش بوزارة الداخلية قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش، علاوة على اعلاميين.
اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من زوال يومه الخميس 29 دجنبر الجاري، الستار على ما بات يعرف بقضية "إكراميات" الجزولي، بادانة العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي وزين الدين الزرهوني بعام سجنا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية عن باقي المتهمين.
ويتابع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش إلى جانب نائبه المعروف بـ”ولد العروسية”، وموظفين جماعيين، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ«إكراميات الجزولي»، بتهم من بينها “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها”، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".
وبحسب الشكاية المقدمة في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باستفادة 19 شخصا، بينهم مفتش بوزارة الداخلية قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش، علاوة على اعلاميين.