علمت "كشـ24" من مصادر موثوقة، أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في البناء العشوائي الذي يستهدف تصميم التهئية العمرانية المُوجِّه لعملية التعمير بجماعة سيد الزوين بنواحي مراكش، على إثر المقال الذي نشرته الجريدة حول تشييد بناية على حساب الشارع العام.

وأضافت مصادرنا، أن الشرطة القضائية تواصل في هذه الأثناء من ظهر يومه الجمعة 18 مارس الجاري، الإستماع للجهات المعنية المسؤولة عن تطبيق بنود تصميم التهيئة والسهر على احترام القانون.

وكشف مقال "كشـ24" الأخير عن البناء العشوائي بجماعة سيد الزوين عن التواطأت التي تستهدف تصميم التهئية العمرانية المُوجِّه لعملية التعمير بجماعة سيد الزوين بنواحي مراكش، وذلك بعد نشرها لتشييد بناية على حساب المساحة المخصصة للشارع العام بمقتضى التصميم المعتمد في مجال التعمير بالمركز الحضري للجماعة منذ سنة 2002. 

وفي هذا الصدد أكد مواطنون للجريدة أن أعوان السلطة المحلية هرعوا إلى مسرح البناء العشوائي زوال يوم السبت 12 مارس الجاري، فيما عمد صاحب الورش الذي يعد من أدوات "مافيا العقار" التي يقودها منتخبون نافذون، إلى وضع رخصة قديمة على جدار البناية تعود إلى سنة 2011 قبل أن يعمد إلى إزالتها أمس الأحد.  

وتضيف مصادرنا من عين المكان أن عملية البناء ظلت متواصلة طيلة الأحد 13 مارس الجاري، في الوقت الذي شوهد فيه أحد التقنيين وهو يختلي بصاحب الورش على مقربة من الأخير، حيث تم تشييد الطابق العلوي رغم حلول أعوان السلطة المحلية بعين المكان، مما يطرح علامة استفهام حول دور الأخيرة في التصدي لخروقات البناء العشوائي. 

وأوضحت مصادرنا، أن الجهات المخولة لها السهر على تطبيق قانون التعمير تتعاطى مع القانون بازدواجية عبر تطبيقه على البعض واستثناء البعض الآخر منه، كما هو الشأن بالنسبة للبناية المذكورة. 

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تصميم التهيئة يتعرض لخروفات سافرة في مساحة لا تتجاوز 100 متر مربع، حيث تم تشييد منزل على حساب الشارع العام غير بعيد عن البناية الأولى سوى بعشرات الأمتار، قبل أن يتصدى مواطنون للخرق ويتم تعليق عملية البناء ليبقى الورش شاهدا على العبث والتطاول على القانون. 

وقال مواطنون إن تصميم التهيئة العمرانية الموجه لعملية التعمير بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش يتعرض لانتهاكات وصفوها بـ"السافرة " وسط صمت وتغاضي الجهات المخولة لها السهر على تطبيق القانون لعينها عن هاته الخروقات. 

وأضاف المعنيون في اتصال بـ"كشـ24"، أن التصميم الموجه للتهيئة العمرانية يتم "نسفه" على بعد عشرات الأمتار فقط من مبنى القيادة والجماعة التي من المفترض فيها السهر على تطبيق بنوده درء لمظاهر العشوائية والفوضى، بعدما أقدم أحدهم على تشييد بناية على حساب المساحة المخصصة للشارع بمدخل أحد الأزقة القريبة من البريد والواقعة بمدخل المركز الحضري قبالة مسجد الإمام ورش. 

وأوضح المواطنون، أن المعني بالأمر أجهز كذلك على جزء من الزقاق الذي يعبرون منه الى الشارع الرئيسي وقام بضمه إلى بنايته التي يواصل بناء طابقها العلوي وسط تغاضي أصحاب الحل والعقد الموكول لهم السهر على تطبيق مقتضيات قانون التعمير. 

وطالب المتصلون الجهات المعنية بولاية مراكش والوكالة الحضرية من أجل التدخل لوقف هاته التجاوزات والضرب هلى أيادي الجهات التي تقف وراء تفشي البناء العشوائي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين.

وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن نقاشا حادا تفجر أمس الخميس بمقر الجماعة وبحضور مواطنين بين رئيس المجلس الجماعي الجديد ونائبه الثاني الذي فوض له صلاحية المصادقة على الإمضاءات، بسبب برزو تناقضات يشتم فيها رائحة "فين قهيوتي" حسب تعبير مواطنين.