أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية وللقطاعات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة وحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

ويضيف اليلاغ انه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس خلال توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

واكد اليلاغ أن ثقافة التكافل تبقى راسخة في التقاليد المغربية كما تحضر بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص.

كما تعد الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما تشكل دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد، غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء .

لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به جلالة الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن، على أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط 

من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون .