وجهت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح الإناث من هذه الفصائل على المستوى الوطني، وذلك إلى غاية مارس 2026.

وحسب الوثيقة التي توصل بها الولاة والعمال ومديرو الفلاحة، فيأتي هذا القرار على خلفية التراجع الكبير الذي شهده القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاجية الفلاحية وعلى قدرة المربين على الحفاظ على رؤوس الماشية. كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف والماشية دفع العديد من الكشابة إلى اللجوء لذبح الإناث، الأمر الذي بات يهدد استدامة القطاع.

ويمنع القرار بشكل صارم ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الحالات الضرورية مثل الإناث غير المنتجة أو المصابة بأمراض تستوجب الذبح، إضافة إلى الإناث المستوردة والمخصصة للتسمين. ولتطبيق القرار، حيث سيتم فرض قيود صارمة على المسالخ الوطنية، مع منع إدخال الإناث الموجهة للذبح، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، خصوصا “الكشابة ” والجزارين، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على القطيع.

ويهدف هذا القرار إلى إعادة التوازن للقطيع الوطني وضمان استدامة النشاط الفلاحي في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة، حيث ستتولى السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مهمة تطبيق هذا القرار بحزم.

ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور توقيعه، على أن يمتد إلى غاية مارس 2026، وهي فترة تعتبرها الحكومة ضرورية لضمان إعادة تعافي القطيع الوطني من التداعيات الخطيرة للجفاف وارتفاع تكاليف التربية.