التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
عاجل: السلطات تمنع حقوقيين من مراكش من دخول مدينة زاكورة
نشر في: 29 أكتوبر 2017
منعت السلطات الامنية قبل قليل من ظهر يومه الاحد 29 اكتوبر ، سيارة تقل اعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، من ولوج مدينة زاكورة.
وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم منع الحقوقيين من الانضمام لباقي الفعاليات الحقوقية التي توجهت لمدينة زاكورة، لدعم مطالب الساكنة بتوفير الماء، دون باقي المشاركين، حيث سمح بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة السماح للعديد من الفعاليات بالمرور، فيما تم توقيف سيارة فرع مراكش، ومباشرة اجرءات التحقق من الهوية بشكل إستثنائي، وإبلاغهم بعدم إمكانية إكمال الطريق نحو المدينة.
وإعتبر عمر أربيب عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في اتصال هاتفي بـ"كشـ24"، أن قرار المنع إجراء غير قانوني خصوصا وان أعضاء الجمعية تقدموا باللائحة المشاركة وترخيص التنقل كجمعية مختوم من طرف وزارة النقل، ما يعبر مواصلة لتضييق السلطات على أنشطة الجمعية عبر الشطط في استعمال السلطة، من خلال منع النشطاء في المشاركة في القافلة التضامنية تحو زاكورة.
ويشار ان لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة كانت قد دعت إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، لمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي؛ وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وجميع المعتقلين السياسيين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم المشروعة؛ والتنديد بسياسة الاعتقالات وخيار المقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم منع الحقوقيين من الانضمام لباقي الفعاليات الحقوقية التي توجهت لمدينة زاكورة، لدعم مطالب الساكنة بتوفير الماء، دون باقي المشاركين، حيث سمح بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة السماح للعديد من الفعاليات بالمرور، فيما تم توقيف سيارة فرع مراكش، ومباشرة اجرءات التحقق من الهوية بشكل إستثنائي، وإبلاغهم بعدم إمكانية إكمال الطريق نحو المدينة.
وإعتبر عمر أربيب عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في اتصال هاتفي بـ"كشـ24"، أن قرار المنع إجراء غير قانوني خصوصا وان أعضاء الجمعية تقدموا باللائحة المشاركة وترخيص التنقل كجمعية مختوم من طرف وزارة النقل، ما يعبر مواصلة لتضييق السلطات على أنشطة الجمعية عبر الشطط في استعمال السلطة، من خلال منع النشطاء في المشاركة في القافلة التضامنية تحو زاكورة.
ويشار ان لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة كانت قد دعت إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، لمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي؛ وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وجميع المعتقلين السياسيين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم المشروعة؛ والتنديد بسياسة الاعتقالات وخيار المقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
منعت السلطات الامنية قبل قليل من ظهر يومه الاحد 29 اكتوبر ، سيارة تقل اعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، من ولوج مدينة زاكورة.
وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم منع الحقوقيين من الانضمام لباقي الفعاليات الحقوقية التي توجهت لمدينة زاكورة، لدعم مطالب الساكنة بتوفير الماء، دون باقي المشاركين، حيث سمح بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة السماح للعديد من الفعاليات بالمرور، فيما تم توقيف سيارة فرع مراكش، ومباشرة اجرءات التحقق من الهوية بشكل إستثنائي، وإبلاغهم بعدم إمكانية إكمال الطريق نحو المدينة.
وإعتبر عمر أربيب عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في اتصال هاتفي بـ"كشـ24"، أن قرار المنع إجراء غير قانوني خصوصا وان أعضاء الجمعية تقدموا باللائحة المشاركة وترخيص التنقل كجمعية مختوم من طرف وزارة النقل، ما يعبر مواصلة لتضييق السلطات على أنشطة الجمعية عبر الشطط في استعمال السلطة، من خلال منع النشطاء في المشاركة في القافلة التضامنية تحو زاكورة.
ويشار ان لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة كانت قد دعت إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، لمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي؛ وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وجميع المعتقلين السياسيين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم المشروعة؛ والتنديد بسياسة الاعتقالات وخيار المقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم منع الحقوقيين من الانضمام لباقي الفعاليات الحقوقية التي توجهت لمدينة زاكورة، لدعم مطالب الساكنة بتوفير الماء، دون باقي المشاركين، حيث سمح بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة السماح للعديد من الفعاليات بالمرور، فيما تم توقيف سيارة فرع مراكش، ومباشرة اجرءات التحقق من الهوية بشكل إستثنائي، وإبلاغهم بعدم إمكانية إكمال الطريق نحو المدينة.
وإعتبر عمر أربيب عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في اتصال هاتفي بـ"كشـ24"، أن قرار المنع إجراء غير قانوني خصوصا وان أعضاء الجمعية تقدموا باللائحة المشاركة وترخيص التنقل كجمعية مختوم من طرف وزارة النقل، ما يعبر مواصلة لتضييق السلطات على أنشطة الجمعية عبر الشطط في استعمال السلطة، من خلال منع النشطاء في المشاركة في القافلة التضامنية تحو زاكورة.
ويشار ان لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة كانت قد دعت إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، لمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي؛ وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وجميع المعتقلين السياسيين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم المشروعة؛ والتنديد بسياسة الاعتقالات وخيار المقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
ملصقات
