يحتج في هذه الاثناء من ظهر يومه الاربعاء 14 دجنبر، العشرات من رجال الامن المطرودين مند أسابيع من طرف المديرية العامة للامن الوطني، بعد إنهائهم لكل مراحل التدريب القانونية قبل الشروع في أخد مراكزهم. 

وحسب مصادر "كشـ24" من الرباط، فإن السلطات الامنية تحاول مند لحظات تفريق رجال الشرطة الذين صدر في حقهم قرار الغاء التوظيف، وإبعداهم عن مقر البرلمان، في ثاني وقفة ينظمونها بعد الغاء توظيفهم بشكل غامض ودون تعليل من طرف المديرية العامة للامن الوطني.

وكان عدد من رجال الامن قد قرروا الإحتجاج في الشارع العام بمدينة الرباط في سابقة من نوعها في المغرب قبل أسبوع من اليوم، بعدما أقدمت المديرية على إلغاء توظيفهم  بعد انتهائهم من مرحلة التداريب، وحصولهم على منصبهم المالي في ظروف غامضة ودون مبرر ، حيث ندد رجال الامن المطرودين، بقرار المديرية في وقفتهم الاحتجاجية، في وقت شرع فيه المتضررون في سلك المساطر القانونية لمقاضاة المديرية العامة للامن الوطني لدى القضاء الاداري. 

وحسب تصريح سابق من أحد المتضررين لـ"كشـ24"، فقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر حيث كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب. 

ويضيف المصدر، ان المعنيين بالامر تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن بما في ذلك التدرب على السلاح بجميع أنواعه ما يثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص القرار الذي لم يراعي لظروفهم، بعدما ترك جلهم عمله أو دراسته لانضمام لسلك الامن كما ان القرار لم يراعي لفكرة ان هؤلاء المتضريين الذين يعدون بالعشرات متدربون على السلاح بجميع انواعه و يعتبر التفريط فيهم نوعا من المخاطرة غير المحمودة العواقب في ظل التحديات الامنية و الاستقطاب الذي تنهجه الجماعات المتطرفة.