قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 12 ماي، بإدانة العميد الممتاز بولاية أمن أكادير، بـ8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق مديرة الوكالة البنكية الكائنة بمدينة تيزنيت، وذلك بعد متابعة المتهمين بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.كما قضت هيئة الحكم بأداء العميد الممتاز غرامة مالية قدرها (40.000 درهم)، وأداء مديرة الوكالة البنكية غرامة مالية قدرها (5000) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره (260.000) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.وكانت عملية التوقيف قد جاءت بناء على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت قبل أن تكشف عن تورط موظف الشرطة المذكور في القضية، مؤكدة في أقوالها أنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرفه في مبالغ مهمة.واتهمت المديرة المدانة "الكوميسير" الذي كان في علاقة غير شرعية معها، بابتزازها بـ"ملف إجهاض" أقدمت عليه في إحدى المصحات الخاصة بمدينة تيزنيت، مشيرة للمحققين إلى أنها كانت خائفة من فقدان حضانة ابنتها من زوجها السابق بسبب الإجهاض الذي يعاقب عليه القانون المغربي.