أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء 9 غشت، أحكامها في حق افراد شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش الذين تم توقيفهم شهر ماي الماضي.وقضت المحكمة في حق المتهمين في الملف بعقوبات متفاوتة نال منها صاحب محل لاصلاح الهواتف سنة سجنا نافذا، و احد شركائه في الجريمة 8 اشهر نافذة، و موظف سابق بشركة للاتصالات 4 اشهر نافذة، وموظف حالي بشركة للاتصالات 6 اشهر نافذة، ومتهم عشريني اخر 6 اشهر نافذة، فيما حصل متهمين على حكم 3 اشهر موقوفة التنفيذ، ومتهم تاسع حكم بثلاثة اشهر نافذة.ويتعلق الامر بكل من صاحب محل لاصلاح الهواتف بمراكش يدعى “هـ -ن”، وشاب عشريني يدعى “ع -ا ” وشاب عشريني آخر يدعى “م – خ” الى جاب اربعة متهمين من ذوي السوابق العدلية يتقدمهم اربعيني يدعى “ر-ش” وأربعيني ينحدر من الرباط يدعى ” أ -م” ومستخدم سابق بشركة للاتصالات بالرباط يدعى “ح -ب” ، بالاضافة الى متهم ثامن توبع في حالة سراح  الى جانب موظف امن، وقد توبعوا بالتقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية، والولوج الاحتيالي لقواعد المعطيات والبيانات المخزنة بهواتف نقالة، وخوادم مملوكة للغير باستخدم برمجيات معلوماتية متطورة وخطيرة.ومعلوم ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 13 ماي الماضي، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية، قبل ان يطيح التحقيق بخمسة متهمين اخرين في الملف منهم متهمين توبعا في حالة سراح.وقد كشفت إجراءات البحث شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطئ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات كما مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتوائها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية التي تمس بالمعطيات الشخصية للضحايا .