قضت المحكمة الابتدائية بمراكش امس الثلاثاء 8 ابريل بحل المركز الوطني لحقوق الانسان مراكش الكائن مقره بدرب الكوشة سيدي يوسف بن علي رقم 121 مراكش

وحسب منطوق الحكم القطعي في الملف  فقد تقرر اغلاق الاماكن ومنع كل اجتماع لاعضاء المركز المذكور مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحسب مصادر مطلعة ، فغن القرار جاء في سياق متابعة قانونية ضد المركز الذي ثبت أن نشاطه يخالف الأهداف التي يجب أن تحققها الجمعيات وفقًا للظهير الشريف رقم 1.58.376، لا سيما بعد تقريره السنوي لعام 2019، الذي تضمن إشارات تضر بالوحدة الترابية للمملكة وتخالف القيم الوطنية.