يشهد شارع عبد المومن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك الشعبي في هذه الأثناء من صباح يومه الخميس 12 ماي الجاري، إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف تشكيلات القوات العمومية من أجل منع الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف عمال الشركة المغربية للصلب.

وقالت مصادر لـ"كشـ24" من عين المكان، إن عمال المغربية للصلب يتعرضون للتعنيف والركل من طرف عناصر الأمن التي تحاول منعهم من تنظيم وقفتهم الإحتجاجية.

ويشار إلى أن عمال وعاملات الشركة المغربية للصلب بسبت تيط مليل قرروا القيام بوقفة إحتجاجية رفقة أبناءهم أمام المقر الرئيسي للبنك الشعبي بشارع عبد المومن وذلك صباح يومه الخميس على الساعة 11 صباحا.

الوقفة التي دعا إليها المكتب النقابي للشركة المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، والتي اختير لها شعار " جميعا من أجل إنصاف عمال المغربية للصلب"، كان من المقرر أن تعرف مشاركة جمعيات حقوقية وعمال من مختلف القطاعات. 

وكان المئات من عمال الشركة المغربية للصلب نظموا صباح يوم الأربعاء 4 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام المقر المركز للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بمدينة الدارالبيضاء وسط إنزال أمني وصف بالمكثف. 

وقال عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال بـ"كشـ24"، إن قوات الأمن طوقت بشكل مكثف الشارع المذكور وحاولت منع المحتجين من تنفيذ وقفتهم التي تم التصريح بها قبل أسبوع، باستعمال القوة مما خلف إصابات وإغماءات في صفوف عدد من العمال.

وأكد المتحدث أن حناجر نحو ثمانمائة عامل صدحت بشعارات مدوية للتنديد بإقدام إدارة الشركة التي تملك أكبر مركب للصلب بإفريقيا على طرد عدد من أعضاء المكتب النقابي إلى جانب مجموعة من ممثلي العمل في سياق مخطط يرمي إلى الإجهاز على العمل النقابي و وأد إطارهم القانوني الذي انخرطوا فيه للدفاع عن حقوقهم المستلبة منذ نحو أربعة عقود. 

وأضاف العضو النقابي أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة.

 عمال المغربية للصلب يحتجون بالدار البيضاء وسط إنزال أمني مكثف + صور
وأشار المتحدث إلى أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي. 

وأوضح النقابي المذكور، أن العمل لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمل حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن استمرار العمال مرغمين في إضرابهم بسبب تمادي إدارة الشركة في تعنتها ورفضها إعادة المطرودين لعملهم وتملص الجهات المعنيىة من تحملها مسؤوليتها في الملف، يعمق من معاناة الشغيلة التي صارت أسرها مهددة بالتشريد حيث إضطر العديد منهم الى توقيف أبنائه عن الدراسة وأضحى السواد الأعظم منهم في حل من التزاماته تجاه البنوك لسداد أقساط السكن، أو أداء أجرة كراء بيته وتوفير حاجيات العيش اليومي سيما بعدما لجأت الإدارة إلى توقيف تغطيتهم الصحية وحرمانهم من أجر شهر دجنبر.