أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تم إعفاءه من منصبه على خلفية التقرير الذي رفعه المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس والذي أثبتت التحريات والتحقيقات التي قام بها وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة بشأن مشروع الحسيمة منارة المتوسط. 

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحدث "زلزالا سياسيا" بعدما قرر الملك محمد السادس  إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين في مقدمتهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهن، وعلي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما قرر الملك معاقبة مسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، وتبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا،  محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. 

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.