تمكنت فرقة أمنية بولاية أمن مراكش، صباح يومه السبت 21 يوليوز الجاري، من اعتقال أستاذ متقاعد في التربية البدنية ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والابتزاز في مجال العقار، ليتم اقتياده الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، والاستماع اليه في محضر قانوني قبل عرضه على أنظار العدالة.جاء ذلك، بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية التزوير، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه بحي باب دكالة بعد عودته من منطقة برحمون ضواحي مراكش حيث كان ضمن شبكة متخصصة في استخراج الكنوز تباشر الحفر داخل منزل عتيق بحثا عن كنز أثري.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتمتيع المتهم السالف ذكره بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بالرغم من تورطه في عملية تزوير رسم عدلي واستعماله، بناءا على استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداعه السجن على ذمة التحقيق، الذي تقدم به دفاعه.وحسب مصادر "كشـ 24" فإن المتهم الذي احترف النصب والاحتيال وتزوير وتائق رسمية استعملت للاستيلاء على عدد من العقارات، ورد اسمه في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص من ضمنها عقارات "كدية العبيد أحجار 2".وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم يتابع في في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، ويتزعم عصابة منظمة من أجل السطو على نفس العقارات فيمابينهم، من خلال قيامهم باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لاتضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية الخواص وأخرى تابعة للأوقاف باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد ايقاف أربعة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق.ويتعلق الامر بشخص كان يشتغل مستخدما بمحكمة الاستئناف بمراكش يحترف السمسرة في العقارات، وأستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية كانت تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، ومقاول سبقت إدانته من طرف هيئة المحكمة خلال مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهمة النصب والاحتيال.وجاء إيقاف المتهمين، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2"، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بتوقيف أربعة متهمين، فيما بقي البحث جاريا في حق باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هويتهم.