أصدرت المحكمة الإبتدايئة بمراكش، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، أحكامها في حق المتهمين في ملف استصدار بطاقة وطنية لمواطن فرنسي من أصول جزائرية.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة المذكورة، بالحكم على ضابط حالة مدنية بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة المنارة، بعام حبسا نافذا، فيما قررت مؤاخذة المواطن الجزائري وموظف جماعي بـ 9 أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بينما حكمت على عون سلطة برتبة مقدم بثمانية أشهر حبسا نافذا بعد تبوث تورطه في تسليم شهادة السكنى للجزائري.
وتعود أطوار الواقعة إلى شهر شتنبر الماضي، حين تم
اعتقال مواطن فرنسي من أصول جزائرية، بمطار المنارة بعدما ضبطت بحوزته بطاقة تعريف مغربية.