قضت المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بحل المجلس البلدي لآيت أورير بإقليم الحوز، بعد تأجيل البث في القضية للمرة الرابعة.وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، أٌبلِغَت يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز، بغية وضع حد لحالة الجمود و”البلوكاج” التي يعيشها المجلس.وتخوِّل المادة 72 من القانون 113.14، للعامل تقديم الطلب الى المحكمة الإدارية لحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، ووقع إختلال في تسييرها، كرفض التداول، واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو تدبير المرافق التابعة للجماعة.ويشار إلى أن المجلس البلدي لآيت اورير يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري، وتدير شؤونه أغلبية يقودها “البيجيدي”.