أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، مستخدم سابق بوزارة العدل يدعى "ح - خ"، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باعتباره العقل المدبر لتزوير وتائق رسمية استعملت للاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.وجاء ايقاف المتهم بعد تلقي المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2"، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه بحي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.وحسب مصادر "كش 24" فإن المتهم الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية يتزعم شبكة تضم أشخاصا احترفوا النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها من أجل ابتزاز الملاك الأصليين للعقارات ومستثمرين على حد سواء.وكانت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، أوقفت موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، وايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، فيما لازال البحت جاريا لإيقاف باقي أفراد الشبكة.