قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 19 دجنبر الجاري، إحالة الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واتلاف وثائق رسمية مع ملتمس اخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره وأغلاق الحدود في وجهه.وجاء متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي وأمين مجلس المستشارين، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وطالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من أحمد تويزي الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي خلال الفترة ما بين 2009 و 2015.