أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن دركيي لوداية “سليمان، ا” و”سالم، ل” تمت إحالتهما على المحكمة العسكرية بالرباط على خلفية واقعة عبث مجموعة من السكاري بسيارة مركز الدرك الملكي بجماعة لوداية بمراكش.و أوضحت مصادرنا، أن لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط حلت بمراكش صباح أمس الاثنين من أجل إحالة الدركيين المذكورين على المحكمة العسكرية بالرباط بعد واقعة عبث سكارى بسيارة الدرك التي كانا على متنها أثناء مطاردة أحد المجرمين.وفي سياق تفاعلات هذه القضية وجهت جمعيات المجتمع المدني الممثلة لدواوير وقرى جماعة لوداية، ملتمسا الى القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش بخصوص قائد المركز الترابي للدرك بالجماعة، الذي استغل سكارى مطاردته لأحد المجرمين، من اجل العبث بسيارة الدرك والتقاط صور معها بشكل يمس بجهاز الدرك.وعبرت فعاليات المجتمع المدني من خلال رسالة مذيلة بتوقيعات جمعيات فاعلة ممثلة بكافة الدواوير بالمنطقة، عن اسفها لما تعرضت له دورية الدرك الملكي التابعة لمركز الوداية، من تطاول على سيارة المصلحة اثناء قيام افرادها بمطاردة احد تجار المخدرات المعروف بسلوكه السيئ لدى الساكنة.ووجهت فعاليات المجتمع المدني، الشكر والتقدير الى الدركيين “سليمان.ا” و سالم. ل” للجهود المبذولة من طرفهما من اجل محاربة الجريمة والتصدي للمجرمين ليل نهار، وهو ما يشهد عليه الجميع في المنطقة، مطالبة بعدم اتخاذ اي إجراء إداري او قانوني في حقهما وإرجاعهما الى مكانهما، من اجل الرد على جميع المجرمين الذين بدأوا يتطاولون على منطقة الاوداية منذ سماعهم بالنازلة.والتمست فعاليات المجتمع المدني من القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، عدم اتخاد اجراءات تضر برجال الدرك الشرفاء، وهو ما عبرت عنه الساكنة خلال حلول لجنة تحقيق بالمكز الترابي للدرك، عقب واقعة السكارى الذين مسوا بجهاز الدرك في واقعة السيارة.وكان فرع الاشتراكي الموحد بسيد الزوين التابع لعمالة مراكش، طالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف وملابسات فضيحة تسريب صور لمجموعة من الشباب في وضعية سكر طافح يمتطون سيارة للدرك الملكي بجماعة الوداية، ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي مهما كانت مواقعهم، كما شدد المكتب الحزبي على ضرورة وضع حد لحالة الانفلات الامني بجماعة الوداية وعموم الجماعات المجاورة.واستغرب رفاق منيب بسيد الزوين من منسوب الجرأة الزائدة لدى العناصر الإجرامية وتجار المخدرات بجماعة الوداية وتطاولها على آليات وتجهيزات الدرك الملكي والعبث بها ونشر صور توثق لذلك، متسائلا عن الجهات التي تحمي هاته العناصر وتوفر لها الحماية.