وطني

طنجة.. توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين في قضايا الإرهاب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 ديسمبر 2023

أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الخميس بطنجة، على توزيع مشاريع مدرة للدخل على ثمانية عشرة مستفيدا ومستفيدة من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، والذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكانوا موضوع برنامج مصالحة.

وتبلغ قيمة المشاريع، التي ترأس حفل توزيعها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة - عامل طنجة-أصيلة يونس التازي والمنسق الوطني لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، أكثر من 1,14 مليون درهم، وتشمل قطاعات الخياطة والصيانة والمطعمة والمكتبات والخدمات الرقمية.

وتندرج العملية ضمن الاستراتيجية الموضوعة، بتعليمات ملكية سامية، لإعادة إدماج السجناء، والهادفة إلى النهوض بالبرامج الإدماجية لنزلاء الفضاءات السجنية، وتعزيز قيم المملكة في مجال ثقافة التضامن والتآزر والعيش بإخاء، والتي لا تستكمل إلا بتعزيز كرامة المواطن المغربي.

وأكد يونس التازي، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج "مصالحة" ذو حمولة اجتماعية قوية تجسد العناية المولوية السامية بمستقبل المواطنين من نزلاء المؤسسات السجنية، والحرص على إدماجهم اجتماعيا ومهنيا بعد إطلاق سراحهم، مشيرا في هذا الصدد إلى الشراكة القائمة بين المؤسسة والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين عدد من النزلاء السابقين من الدعم والمواكبة في إطار مشاريع المبادرة.

واعتبر أن جهود مؤسسة محمد السادس، بشراكة مع باقي المتدخلين، تجسد الرؤية الملكية الفريدة لإعادة إدماج النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ومواكبتهم وتأهيلهم مهنيا لتسهيل اندماجهم اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى تحقيق مزيد من الالتقائية وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المشاريع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للعناية بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة.

من جهته، ذكر جمالي الإدريسي، المستشار بمحكمة النقض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لإعادة إدماج النزلاء السابقين والانتقال بهم من الفضاءات السجنية إلى رحاب المجتمع، موضحا أن برنامج مصالحة يعرف تقاطع مجموعة من المحاور ويتوخى تحقيق مصالحة المستفيد مع ذاته ومع المجتمع ومع النص الديني.

وأشار إلى أن مرحلة الدعم والمواكبة في هذه العملية هي طوعية بالنسبة للنزلاء السابقين، وتروم إيجاد مكان للمستفيد داخل النسيج الاجتماعي لتمكينه من استعادة دوره كاملا كفرد من المجتمع، موضحا أن المشاريع الموزعة اليوم اعتمدت قاعدة الكفاءة والتأهيل داخل الفضاءات السجنية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للمنطقة حيث يقيم المستفيد.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة-أصيلة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لدعم مقاولات صغرى ومشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بمؤسسات سجنية، بغلاف مالي يناهز 1,44 مليون درهم.

يذكر أن برنامج "مصالحة"، الذي أثمرت محاوره إصلاح وتأهيل هذه الفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، يتم تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الانسان وخبراء مختصين في المجال. وبلغ عدد خريجي برنامج مصالحة 215 نزيلا، استفاد 157 من بينهم من مشاريع مدرة للدخل.

أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الخميس بطنجة، على توزيع مشاريع مدرة للدخل على ثمانية عشرة مستفيدا ومستفيدة من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، والذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكانوا موضوع برنامج مصالحة.

وتبلغ قيمة المشاريع، التي ترأس حفل توزيعها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة - عامل طنجة-أصيلة يونس التازي والمنسق الوطني لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، أكثر من 1,14 مليون درهم، وتشمل قطاعات الخياطة والصيانة والمطعمة والمكتبات والخدمات الرقمية.

وتندرج العملية ضمن الاستراتيجية الموضوعة، بتعليمات ملكية سامية، لإعادة إدماج السجناء، والهادفة إلى النهوض بالبرامج الإدماجية لنزلاء الفضاءات السجنية، وتعزيز قيم المملكة في مجال ثقافة التضامن والتآزر والعيش بإخاء، والتي لا تستكمل إلا بتعزيز كرامة المواطن المغربي.

وأكد يونس التازي، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج "مصالحة" ذو حمولة اجتماعية قوية تجسد العناية المولوية السامية بمستقبل المواطنين من نزلاء المؤسسات السجنية، والحرص على إدماجهم اجتماعيا ومهنيا بعد إطلاق سراحهم، مشيرا في هذا الصدد إلى الشراكة القائمة بين المؤسسة والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين عدد من النزلاء السابقين من الدعم والمواكبة في إطار مشاريع المبادرة.

واعتبر أن جهود مؤسسة محمد السادس، بشراكة مع باقي المتدخلين، تجسد الرؤية الملكية الفريدة لإعادة إدماج النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ومواكبتهم وتأهيلهم مهنيا لتسهيل اندماجهم اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى تحقيق مزيد من الالتقائية وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المشاريع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للعناية بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة.

من جهته، ذكر جمالي الإدريسي، المستشار بمحكمة النقض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لإعادة إدماج النزلاء السابقين والانتقال بهم من الفضاءات السجنية إلى رحاب المجتمع، موضحا أن برنامج مصالحة يعرف تقاطع مجموعة من المحاور ويتوخى تحقيق مصالحة المستفيد مع ذاته ومع المجتمع ومع النص الديني.

وأشار إلى أن مرحلة الدعم والمواكبة في هذه العملية هي طوعية بالنسبة للنزلاء السابقين، وتروم إيجاد مكان للمستفيد داخل النسيج الاجتماعي لتمكينه من استعادة دوره كاملا كفرد من المجتمع، موضحا أن المشاريع الموزعة اليوم اعتمدت قاعدة الكفاءة والتأهيل داخل الفضاءات السجنية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للمنطقة حيث يقيم المستفيد.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة-أصيلة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لدعم مقاولات صغرى ومشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بمؤسسات سجنية، بغلاف مالي يناهز 1,44 مليون درهم.

يذكر أن برنامج "مصالحة"، الذي أثمرت محاوره إصلاح وتأهيل هذه الفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، يتم تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الانسان وخبراء مختصين في المجال. وبلغ عدد خريجي برنامج مصالحة 215 نزيلا، استفاد 157 من بينهم من مشاريع مدرة للدخل.



اقرأ أيضاً
حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة". وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية". وأشارت إلى أن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وطني

“منصة مراكش”.. أكادير تستضيف رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن الإفريقية
افتتحت، اليوم الثلاثاء بأكادير، أشغال الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا “منصة مراكش”، تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويتميز هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، بمشاركة نحو أربعين من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى حوالي ثلاثين وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا، بصفة مراقبين. ويشارك في أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى، كذلك، ممثلون عن المؤسسات الإقليمية للأمم المتحدة. وفي سياق أمني يتسم باستمرار وتغير التهديدات الإرهابية في القارة، يندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش (2022) وطنجة (2023) وفاس (2024). ويؤكد الاهتمام الذي تحظى به هذه النسخة من “منصة مراكش”، سواء من جانب البلدان الإفريقية أو الشركاء الدوليين، دورها المركزي. وبذلك، تكرس المنصة مكانتها كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة