كشفت مراسلة موجهة الى رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، عن تفاصيل مثيرة من شأنها الكشف عن اختلالات شابت صفقات احداها السنة الماضية، وأخرى يشتبه في تورط مسؤول بالجامعة في استغلال النفوذ خلال تفويتها، للانتقام من احدى الشركات التي تورطت في خلل في الصفقة الماضية.ووفق ما جاء في مراسلة تطالب فيها احدى المقاولات بمراكش بتوضيح مبررات استبعادها من احدى الصفقات العمومية، فإن الاخيرة تقدمت بعرضها في اطار صفقة تتعلق بأشغال إصلاح الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي، وكان عرضها الاقل ثمنا والاجدر بنيل الصفقة، لكن مسؤولي المقاولة لم يتلقوا اي جواب من المصالح المختصة، ما جعلهم يستفسرون عن الامر لدى المصالح المختصة برئاسة الجامعة و طلب توضيحات في هذا الشأن، لتتفاجأ المقاولة بإقصائها بمبررات لا تمت للقانون بصلة، و بدون اي سند قانوني او صلة بمقتضيات المادة 40 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.وتضيف المراسلة التي حصلت "كشـ24" على نسخة منها، أن التقصي حول الاسباب الحقيقية للاقصاء من الصفقة العمومية كشف ان الامر له صلة بتصفية حسابات شخصية مع اصحاب شركة كانت شريكة في الملف المقدم من طرف المقاولة المشتكية، حيث تبين أن الشركة المراد الانتقام منها كانت قد حصلت على صفقة انجاز مدرج من 400 مقعد بكلية الاداب والعلوم الانسانية بمراكش، ولم تقدم للمهندس المسؤول بتتبع الاشغال وثيقة ضمان المشروع بعد التسلم النهائي، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.ووفق المصدر ذاته فإن المهندس المذكور أبى الا ان ينتقم من الشركة التي اخلت بالتزاماتها سابقا، من خلال إقصاء الملف الجديد الذي تشترك فيه مع المقاولة المشتكية التي ذهبت ضحية تصفية حسابات لا علاقة لها بها، وخارج نطاق القانون المنظم للصففقات العمومية.وطالبت المقاولة المتضررة من رئاسة الجامعة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات اقصاءها الغير قانوني ، رغم تقديمها لاحسن عرض لانجاز اشغال إصلاح الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي، حيث كان عرضها أقل بـ 260 الف درهم عن العرض الموالي، وذلك ضمانا لشفافية و نزاهة الصفقة ومبدأ تشريد النفقات والحرص على المال العام، وتحقيقا لما جاء به الدستور حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجبرا للضرر الذي تسبب فيه الاقصاء للطرف المشتكي.