أكد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، بأن الحكومة ستعمل على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص "طبيب الأسرة". وأشار إلى أن هذا الاختصاص يمثل بالنسبة للحكومة الحالية التزامات ستعمل على تفعيله مدة هذه الولاية.ويقتضي هذا الإطار تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب، وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.وعلاوة على إجراءات تتعلق بالحكامة وتثمين الموارد البشرية، قال رئيس الحكومة إنه سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، وستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوين ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحية، يضيف عزيز أخنوش.وتتطلع الحكومة الحالية، بحسب مداخلة رئيس الحكومة في مجلس النواب، لإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية والتي يرتقب أن تتمتع باستقلال مالي وإداري، وستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها، ومواكبة التحولات بالنسبة للسياسة الدوائية.