مراكش

طاطوش يكشف لـ“كشـ24” عن آخر مستجدات التحقيق في ملف تفويت املاك الدولة


كريم بوستة نشر في: 15 نوفمبر 2023

كشف عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في تصريح خاص لـ "كشـ24"، عن آخر مستجدات التحقيق في ملف تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص، وهو الملف الذي فجرته الجمعية الحقوقية قبل 5 سنوات.

وأكد الحقوقي عبد الاله طاطوش في هذا الاطار، ان الوكيل العام للملك بمراكش استمع الاسبوع المنصرم لوالي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح البجيوي، حيث تم الاستماع له هذه المرة خارج اجراءات الامتياز القضائي، وذلك بعد إسقاط صفة والي التي كان يحملها خلال بداية التحقيق.

ويأتي هذا المستجد بعد مجموعة من المراحل التي قطعها هذا الملف الشائك، والتي كان من ضمنها استماع الشرطة القضائية لعدة اطراف في مقدمتهم رئيس الجمعية بصفته المشتكي، والى باقي الاطراف المتورطين والذين على صلة بالملف بعدما  وردت أسماءهم في الشكاية التي وجهتها للجمعية الحقوقية للوكيل العام للملك، والتي طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

وذكر الحقوقي طاطوش، بان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت له شخصيا ، وقدم حينها جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد تورط مجموعة من الشخصيات و المسؤولين يتقدمهم الوالي السابق البجيوي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات حينها، كما استمعت بعدها لمجموعة من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.

وشملت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، الاستماع الى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتعود تفاصيل هذا الملف الى مطالبة رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة توصلت “كشـ24” بنسخة منها .

وقد أشارت الشكاية أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة مضيفة أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.

كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة. ويتعلق الامر أساسا بثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، كان من المقرر ان تشيد فيها محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، الا انه بعد انتخاب مجلس جماعي جديد في 2015، توقفت مسطرة البقعتين الاخيرتين، وتفويتهما في ظروف غامضة لشركتين خاصتين و أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات.

كما يتعلق الامر ببقعة أرضية متواجدة بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،كانت مخصصة لتشييد مؤسسة تربوية عمومية، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى، وهو الامر الذي تم استدراكه بعد وضع الشكاية التي احبطت هذا المخطط، ورياض تاريخي، تمت برمجة تهيئته في إطار المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة لفائدة ساكنة المدينة، قبل ان يتم تفويته هو الاخر لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.

كما يشمل الامر بعقار بالجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز، تم تفويته، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه في شكاية الحقوقي طاطوش، وبقعة ارضية بتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، باشرت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، تحويلها لتجزئة سكنية.

وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، من تحويل بقعة ارضية إلى تجزئة سكنية، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع فلاحي واقامة مساكن لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية .

وبمقاطعة المنارة تضيف الشكاية التي فجرت الملف، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت عقار مملوك للدولة، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.

كشف عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في تصريح خاص لـ "كشـ24"، عن آخر مستجدات التحقيق في ملف تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص، وهو الملف الذي فجرته الجمعية الحقوقية قبل 5 سنوات.

وأكد الحقوقي عبد الاله طاطوش في هذا الاطار، ان الوكيل العام للملك بمراكش استمع الاسبوع المنصرم لوالي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح البجيوي، حيث تم الاستماع له هذه المرة خارج اجراءات الامتياز القضائي، وذلك بعد إسقاط صفة والي التي كان يحملها خلال بداية التحقيق.

ويأتي هذا المستجد بعد مجموعة من المراحل التي قطعها هذا الملف الشائك، والتي كان من ضمنها استماع الشرطة القضائية لعدة اطراف في مقدمتهم رئيس الجمعية بصفته المشتكي، والى باقي الاطراف المتورطين والذين على صلة بالملف بعدما  وردت أسماءهم في الشكاية التي وجهتها للجمعية الحقوقية للوكيل العام للملك، والتي طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

وذكر الحقوقي طاطوش، بان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت له شخصيا ، وقدم حينها جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد تورط مجموعة من الشخصيات و المسؤولين يتقدمهم الوالي السابق البجيوي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات حينها، كما استمعت بعدها لمجموعة من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.

وشملت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، الاستماع الى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتعود تفاصيل هذا الملف الى مطالبة رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة توصلت “كشـ24” بنسخة منها .

وقد أشارت الشكاية أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة مضيفة أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.

كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة. ويتعلق الامر أساسا بثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، كان من المقرر ان تشيد فيها محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، الا انه بعد انتخاب مجلس جماعي جديد في 2015، توقفت مسطرة البقعتين الاخيرتين، وتفويتهما في ظروف غامضة لشركتين خاصتين و أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات.

كما يتعلق الامر ببقعة أرضية متواجدة بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،كانت مخصصة لتشييد مؤسسة تربوية عمومية، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى، وهو الامر الذي تم استدراكه بعد وضع الشكاية التي احبطت هذا المخطط، ورياض تاريخي، تمت برمجة تهيئته في إطار المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة لفائدة ساكنة المدينة، قبل ان يتم تفويته هو الاخر لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.

كما يشمل الامر بعقار بالجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز، تم تفويته، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه في شكاية الحقوقي طاطوش، وبقعة ارضية بتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، باشرت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، تحويلها لتجزئة سكنية.

وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، من تحويل بقعة ارضية إلى تجزئة سكنية، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع فلاحي واقامة مساكن لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية .

وبمقاطعة المنارة تضيف الشكاية التي فجرت الملف، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت عقار مملوك للدولة، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.



اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة