كشف عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في تصريح خاص لـ "كشـ24"، عن آخر مستجدات التحقيق في ملف تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص، وهو الملف الذي فجرته الجمعية الحقوقية قبل 5 سنوات.

وأكد الحقوقي عبد الاله طاطوش في هذا الاطار، ان الوكيل العام للملك بمراكش استمع الاسبوع المنصرم لوالي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح البجيوي، حيث تم الاستماع له هذه المرة خارج اجراءات الامتياز القضائي، وذلك بعد إسقاط صفة والي التي كان يحملها خلال بداية التحقيق.

ويأتي هذا المستجد بعد مجموعة من المراحل التي قطعها هذا الملف الشائك، والتي كان من ضمنها استماع الشرطة القضائية لعدة اطراف في مقدمتهم رئيس الجمعية بصفته المشتكي، والى باقي الاطراف المتورطين والذين على صلة بالملف بعدما  وردت أسماءهم في الشكاية التي وجهتها للجمعية الحقوقية للوكيل العام للملك، والتي طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

وذكر الحقوقي طاطوش، بان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت له شخصيا ، وقدم حينها جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد تورط مجموعة من الشخصيات و المسؤولين يتقدمهم الوالي السابق البجيوي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات حينها، كما استمعت بعدها لمجموعة من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.

وشملت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، الاستماع الى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتعود تفاصيل هذا الملف الى مطالبة رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة توصلت “كشـ24” بنسخة منها .

وقد أشارت الشكاية أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة مضيفة أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.

كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة. ويتعلق الامر أساسا بثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، كان من المقرر ان تشيد فيها محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، الا انه بعد انتخاب مجلس جماعي جديد في 2015، توقفت مسطرة البقعتين الاخيرتين، وتفويتهما في ظروف غامضة لشركتين خاصتين و أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات.

كما يتعلق الامر ببقعة أرضية متواجدة بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،كانت مخصصة لتشييد مؤسسة تربوية عمومية، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى، وهو الامر الذي تم استدراكه بعد وضع الشكاية التي احبطت هذا المخطط، ورياض تاريخي، تمت برمجة تهيئته في إطار المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة لفائدة ساكنة المدينة، قبل ان يتم تفويته هو الاخر لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.

كما يشمل الامر بعقار بالجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز، تم تفويته، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه في شكاية الحقوقي طاطوش، وبقعة ارضية بتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، باشرت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، تحويلها لتجزئة سكنية.

وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، من تحويل بقعة ارضية إلى تجزئة سكنية، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع فلاحي واقامة مساكن لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية .

وبمقاطعة المنارة تضيف الشكاية التي فجرت الملف، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت عقار مملوك للدولة، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.