وصف عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قرار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال في حق عمدة مراكش بالشجاع، بعدما تم اتخاذه رغم الضغوطات من كل الجهات، مشيرة الى ان فضيحة الصفقات التفاوضية تتجاوز قضية اختلاس او تبديد المال العام لأنها تتعلق بقضية سيادية تهم بلدا بأكمله في علاقته بالمنتظم الدولي.وجاء في بيان للجمعية الحقوقية، انه على إثر القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الإثنين، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية "كوب22"، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، (إحالته)، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :"جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها"، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا من أجل الدراسة والتداول في ظروف وملابسات القرار.وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:" ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش".هذا، وقد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي احالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما قرر متابعة السالف ذكرهما من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها.ونوهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار الشجاع الصادر عن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، مستحضرة ما تمت مممارسته من ضغوطات من كل جانب وبشتى الوسائل من أجل إقبار هذا الملف أو"تحجيمه" على الأقل، إضافة إلى ما كانت تبثه بعض الأطراف من تصريحات بين الفينة والأخرى، تسفه من خلالها العمل الحقوقي الجاد والمسؤول للجمعية، وفضحها لكل أشكال الفساد وتصديها لكل مختلسي وناهبي المال العام، الذين راكموا الثروات على حساب المال العام، وعلى حساب التنمية المحلية لمدينة مراكش، وعلى حساب ساكنة ومواطني هذه المدينة.وأشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار غير المتهادن للنيابة العامة، وتفعيلها للقانون وتوجيهات ودوريات رئاسة النيابة العامة، وثمنت مجهودات الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الأستاذ عبد النبوي، الذي ظل يواكب ملفات الفساد وطنيا، ولم يتردد لحظة واحدة في الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الإعتداء على المال العام، ولعل الدورية (رقم1)ّ، الصادرة عنه بتاريخ 06 يناير الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، والموجهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تعكس بشكل جلي الإستراتيجية العامة لرئاسة النيابة العامة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين.وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تتابع تطورات ملفات الفساد بمدينة مراكش، أن ملف الصفقات التفاوضية، ليس ملفا يهم تبديد المال العام أو اختلاسه بمدينة مراكش فحسب، وإنما يتعلق الأمر بملف سيادي يهم وطنا بكامله اسمه المغرب، ويهم أبناء هذا الوطن ككل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لإن القضية، هنا، تتعلق بصفقات عمومية مرتبطة بتظاهرة عالمية أشرفت عليها الأمم المتحدة، واختارت بلادنا لاحتضانها، بالنظر لثقتها الكاملة في بلد المغرب قيادة وشعبا، وبالتالي فإن التحضير لهذه التظاهرة لوجيسيكيا، وامنيا وعلى جميع المستويات، وجب أن يأخذ بعين الإعتبار وفي الحسبان، هذه الثقة وهذا التقدير وهذا الإحترام الذي يحظى به المغرب من قبل المنتظم الدولي. وإذ أساء بعض المسؤولين تدبير المهام الموكولة إليهم من أجل التحضير لهذه التظاهرة، عبر الإعتداء على المال العام وصرفه بطرق غير قانونية، قبل وخلال وبعد هذه التظاهرة، فإنهم بهذا أساؤوا للوطن والمواطنين ككل.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بإعمال القانون في جميع مراحل البحث والتحقيق في هذه القضية، و التعاطي معها بكل الحزم والجدية اللازمين، داعية الجهات القضائية المعنية إلى استحضار موقع المغرب وعلاقاته بالمنتظم الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة، في هذه القضية التي تتجاوز حدود تبديد المال العام، إلى الإساءة للوطن والمواطنين ككل أمام المنتظم الدولي.