وطني

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2015

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش إن "مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية".متسائلا "كيف يمكن لمناظلين من هذه الطينة أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بالمدينة الحمراء".

واعتبر المكتب الإقليمي للمركز الذي يقوده الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش والذي "فضل صاحبها توزيعها في الظلام"، رسالة من رموز الفساد بالمنطقة والذين تزعجهم نظالات الفرع مؤكدا على أن "محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع".

وأعرب البيان عن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات ما وصفه بالهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية امام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد. 

نص البيان كاملا:

مراكش: في 10 مارس 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الكتابة الإقليمية لمراكش

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليؤكد لرموز الفساد بمراكش أن رسالتهم وصلت، وأن محاولة اختراقهم وزعزعتهم للمركز باءت بالفشل

عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2015، بالمقر الجهوي للمركز، بحضور 14 عضوا من أصل 15، حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وتقييم جميع المبادرات النضالية التي انخرط فيها المركز على مستوى مدينة مراكش. وإذ تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للمرأة، فإن المركز:
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات المرأة المغربية من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، ويحيي عاليا صمود وكفاح الهيئات والجمعيات النسائية، بشكل خاص، وكافة المنظمات الحقوقية المؤمنة بعدالة قضية المرأة المغربية بشكل عام.
- يعلن من جديد عن ارتياحه للأحكام الصادرة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش، المتابعين في ملف كازينو فندق السعدي من أجل تهم الزوير والرشوة  وتبديد أموال عمومية. ويعيد تأكيد مطالبه الملحة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرتها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بحوالي 44 مليار سنتيم. كما يطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.
- يسجل ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي  أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب  وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.
- يعلن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإدانته الشديدة للهجوم على مناضليها من قبل مجموعة من "البلطجية" المسخرين من قبل رموز الفساد بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، ويطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية.
- يعبر عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.
- وبعد تداول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش، وهي الاستقالة التي لم يتوصل بها المركز، و فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان  تسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:
- أولا، إن الأعراف والتقاليد الحقوقية تلزم المناضل الحقوقي بأن يقدم استقالته للإطار الذي ينتمي إليه، قبل العمل على نشر هذه الاستقالة إعلاميا. وإذ فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن هذا السلوك يكشف عن الأهداف الحقيقية للاستقالة وسوء نية صاحبها.
- ثانيا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد وقوفه على ظروف وملابسات و خلفيات هذه الاستقالة، وخاصة بالتزامن مع الأحكام الصادرة في حق بعض رموز الفساد بمراكش، فإنه يؤكد لزمرة الفساد بهذه المدينة أن رسالتهم وصلت، وان محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع.
- رابعا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي قاد معارك ونضالات ضد رموز الفساد وناهبي المال العام بمراكش، يعلن أنه سيواصل مساره النضالي هذا مهما كلفه ذلك من ثمن. كما يعلن أن ثلة من مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية، فكيف يمكنهم أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بهذه المدينة.
خامسا، إن مخطط رموز الفساد للنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عبر تسخير السيد "الطاهر الشريف"، لتقديم استقالته، وتضمين هذه الاستقالة مجموعة من المغالطات والمعلومات المتناقضة التي كشفت أيضا عن بلادة الجهات التي دبجتها، هو مخطط جبان، لن ينال من عزيمة مناضلي المركز، ولن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم بكل الوسائل المتاحة، من أجل فضح ومحاكمة رموز الفساد بهذه المدينة، ومطالبة السلطات القضائية باسترجاع الأموال المنهوبة.
سادسا، يعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبإجماع أعضائه 14، عن طرد السيد "الطاهر الشريف"، بسبب عدم احترامه للقوانين المنظمة للمركز، وإخلاله بالقيم النضالية الحقوقية المؤسسة لهيئتنا، وتورطه في تواطأ مكشوف مع مجموعة من رموز الفساد بهدف النيل من المركز و من سمعة مناضليه. 
إمضاء:
الرئيس: عبد الإله طاطوش
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش إن "مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية".متسائلا "كيف يمكن لمناظلين من هذه الطينة أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بالمدينة الحمراء".

واعتبر المكتب الإقليمي للمركز الذي يقوده الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش والذي "فضل صاحبها توزيعها في الظلام"، رسالة من رموز الفساد بالمنطقة والذين تزعجهم نظالات الفرع مؤكدا على أن "محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع".

وأعرب البيان عن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات ما وصفه بالهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية امام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد. 

نص البيان كاملا:

مراكش: في 10 مارس 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الكتابة الإقليمية لمراكش

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليؤكد لرموز الفساد بمراكش أن رسالتهم وصلت، وأن محاولة اختراقهم وزعزعتهم للمركز باءت بالفشل

عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2015، بالمقر الجهوي للمركز، بحضور 14 عضوا من أصل 15، حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وتقييم جميع المبادرات النضالية التي انخرط فيها المركز على مستوى مدينة مراكش. وإذ تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للمرأة، فإن المركز:
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات المرأة المغربية من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، ويحيي عاليا صمود وكفاح الهيئات والجمعيات النسائية، بشكل خاص، وكافة المنظمات الحقوقية المؤمنة بعدالة قضية المرأة المغربية بشكل عام.
- يعلن من جديد عن ارتياحه للأحكام الصادرة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش، المتابعين في ملف كازينو فندق السعدي من أجل تهم الزوير والرشوة  وتبديد أموال عمومية. ويعيد تأكيد مطالبه الملحة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرتها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بحوالي 44 مليار سنتيم. كما يطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.
- يسجل ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي  أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب  وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.
- يعلن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإدانته الشديدة للهجوم على مناضليها من قبل مجموعة من "البلطجية" المسخرين من قبل رموز الفساد بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، ويطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية.
- يعبر عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.
- وبعد تداول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش، وهي الاستقالة التي لم يتوصل بها المركز، و فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان  تسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:
- أولا، إن الأعراف والتقاليد الحقوقية تلزم المناضل الحقوقي بأن يقدم استقالته للإطار الذي ينتمي إليه، قبل العمل على نشر هذه الاستقالة إعلاميا. وإذ فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن هذا السلوك يكشف عن الأهداف الحقيقية للاستقالة وسوء نية صاحبها.
- ثانيا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد وقوفه على ظروف وملابسات و خلفيات هذه الاستقالة، وخاصة بالتزامن مع الأحكام الصادرة في حق بعض رموز الفساد بمراكش، فإنه يؤكد لزمرة الفساد بهذه المدينة أن رسالتهم وصلت، وان محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع.
- رابعا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي قاد معارك ونضالات ضد رموز الفساد وناهبي المال العام بمراكش، يعلن أنه سيواصل مساره النضالي هذا مهما كلفه ذلك من ثمن. كما يعلن أن ثلة من مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية، فكيف يمكنهم أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بهذه المدينة.
خامسا، إن مخطط رموز الفساد للنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عبر تسخير السيد "الطاهر الشريف"، لتقديم استقالته، وتضمين هذه الاستقالة مجموعة من المغالطات والمعلومات المتناقضة التي كشفت أيضا عن بلادة الجهات التي دبجتها، هو مخطط جبان، لن ينال من عزيمة مناضلي المركز، ولن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم بكل الوسائل المتاحة، من أجل فضح ومحاكمة رموز الفساد بهذه المدينة، ومطالبة السلطات القضائية باسترجاع الأموال المنهوبة.
سادسا، يعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبإجماع أعضائه 14، عن طرد السيد "الطاهر الشريف"، بسبب عدم احترامه للقوانين المنظمة للمركز، وإخلاله بالقيم النضالية الحقوقية المؤسسة لهيئتنا، وتورطه في تواطأ مكشوف مع مجموعة من رموز الفساد بهدف النيل من المركز و من سمعة مناضليه. 
إمضاء:
الرئيس: عبد الإله طاطوش
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة