أكد عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن اختيار شعار " مقاومة الفساد من أولويات النضال الحقوقي" لدورة المجلس الوطني لم يكن الاختيار عبثا، بل تم انتقائه بعناية فائقة بالنظر إلى أن الفساد أصبح غولا يتربص بالمغاربة من كل جانب، وأصبح ورما ينخر معظم مفاصل وأجهزة الدولة، بل أصبح غولا يهدد المؤسسات والأفراد.وقال الحقوقي طاطوش في كلمة بالمناسبة، "أن النضال الحقوقي اليوم، لا شكل أصبح من أولوياته، فضح الفساد ومقامته، فضح الفاسدين والتصدي للمفسدين، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي امتهن بعض مسيريها نهب وسرقة المال العام وتبديده، وراكموا بفعل ذلك ثروات هائلة هربوها خارج أرض الوطن، ما ضيع فرصا كبيرة على التنمية في جميع مستوياتها الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية".وتابع الناشط الحقوقي، لقد تم تشكيل جبهة وطنية للقطع مع سنوات الرصاص، وبالرغم من اختلاف الفاعلين في المشهد الحقوقي حول مستويات تجاوز هذه المرحلة وتحقيق المصالحة، وبالرغم من التقييمات المتفاوتة حول مدى تغير نظرة مؤسسات الدولة لحقوق الانسان، فإن ما تمت مراكمته على صعيد الحريات لا يمكن أن ينكره إلا جاحد. غير ان هذا غول الفساد أصبح السمة التي طبعت مرحلة ما بعد سنوات الرصاص، وهو الأمر الذي يدعونا اليوم إلى رفع شعار :" مقاولة الفساد من أولويات النضال الحقوقي".وأبرز المتحدث ذاته، أن معظم فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب انخرطت في مسلسل نضالي فضحت من خلالها الفساد والمفسدين عبر التراب الوطني، وقد تمكنت بعض الفروع من إيصال بعض ملفات الفساد إلى القضاء، والذي يباشر اليوم تحقيقاته مع مجموعة من المسؤولين الجهويين والمحليين، بل تم عزل بعض المسؤولين من مهامهم بعدما فضحت الجمعية تورطهم في تبديد ونهب أموال عامة.وهو الأمر الذي جعل لوبي الفساد، يضيف طاطوش، يناور عبر ترهيب مناضلينا ومحاولة تلفيق التهم لهم، غير أن هذا لن يثني من عزيمتنا أو يجعنا نتراجع عن مسارنا واختياراتنا في فضح الفساد والمفسدين الذين اغتنوا على حساب المال العام، بل لن يزيدنا هذا الترهيب إلا إصرارا وعزما على مواصلة النضال من أجل قطع دابر الفساد.وزاد الحقوقي عبد الإله طاطوش بالقول: "إذا كان المغرب قد ذاق من ويلات الإرهاب، عبر مجموعة من الإعتداءات الوحشية والبربرية بكل من الدار البيضاء ومراكش، سقط في إثرها عشرات الأبرياء، فقد انخرطت الدولة والمجتمع معا في أشكال متعددة من أجل التصدي لهذا الإرهاب، وتم إصدار تشريعات مختلفة لمحاصرته، وإنشاء مؤسسات لدراسته ومقاومته، وقدم المغرب التزامات دولية من أجل الانخراط الفعال في مقاومته، بالنظر إلى خطورته على الدول والمجتمعات، غير اننا نعتبر أن  الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، وقد أصبح لزاما علينا اليوم أن نتصدى لهذا الفساد بكل ما أوتينا من قوة وعزم".ودعا رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوقوف، بالدرس والتحليل، عند هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت غولا ينخر الدولة والمجتمع، والخروج بتوصيات من أجل مقاومتها واستئصالها.