ضداً على كل التوقعات، تمكن جرار إخوان بنكيران فيما يشبه المعجزة من اكتساح كل المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة، وبالتالي إزاحة رفاق الباكوري من على عرش أغلب هذه المجالس وحصد مقاعدها.
كانت النتيجة بحجم الصدمة بالنسبة لكل المنافسين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الإنزواء بالهامش، والإكتفاء من "الوليمة" الإنتخابية بفتات المقاعد، بعد أن بينت النتائج عن مدى انفتاح شهية البيجيديين حد الشراهة.
أهل الجرار وقيادته المحلية كانواالخاسر الأكبر في هذا النزال الإنتخابي بعد أن أذنت النتائج المعلن عنها بفقدانهم لمقاليد تسيير مجمل المقاطعات والمجلس الجماعي التي ظلوا يتربعون على دفة قيادتها على امتداد مرحلة التسيير المنصرمة.
فمن أصل 191 مقعد المتباري حولها كان نصيب العدالة والتنمية منها 85 مقعد خالصا لهم وحدهم، ما منحهم إمكانية بسط السيطرة على كافة المقاطعات والمجلس الجماعي،خصوصا في إطار تحالفهم المعلن مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده منسقه الجهوي عبد العزيز البنين.
وبالنظر للنتائج المحصل عنها فإن مقاطعتي المنارة وجيليز لن يكون منتخبو العدالة والتنمية في حاجة إلى تحالفات بعد أن آلت إليهم أغلبية مقاعدها وحصدوا 24 مقعدا من أصل 42 بالنسبة للأولى و21 مقعدا من أصل 40 عدد مقاعد الثانية.
أما بالنسبة لمقاطعة المدينة فإن انتزاعهم 17 مقعدا من أصل 39 مجموع المجلس وتحوز حمامة الأحرار على 6 مقاعد أخرى يحسم أمرها كذلك لصالح المصباح، تماما كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي التي كان نصيب العدالة والتنمية 15 مقعدا من مقاعدها ال39 إلى جانب 4 مقاعد لحلفائهم التجمعيين، ليبقى بذلك ميدان الصراع مقتصرا على مقاطعة النخيل وحدها التي انتهى السباق فيها بالتعادل بين الجرار والمصباح 8 مقاعد لكل منهما من أصل 39 مجموع المقاعد المتبارى حولها،ما يجعل حسم أمرها مرهون لمدى قدرة كل فريق منهما على عقد تحالفات بين مكونات باقي الطيف السياسي وجمع شتاته.
وإذا كانت حمأة التنافس الإنتخابي بمراكش قد عرفت مشاركة العديد من الأحزاب إلى جانب قوائم اللامنتمون،فإن بلوغ خط النهاية قد اقتصر على 9 أحزاب فقط التي سطرت اسمها بسبورة الفائزين بنسب متفاوتة.
الأرقام المسجلة في هذا الإطار تؤكد بأن الحصاد الإنتخابي بمراكش قد بلغ 109403 ورقة تصويت صحيحة، حوالي نصفها آل إلى فريق العدالة والتنمية ب46619 صوت سمح له بتقلد 85 مقعدا، متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة ب 22646 صوت وشحه ب 48 مقعدا.
فريق التجمع الوطني للأحرار اكتفى بالرتبة الثالثة وقد وقف حصاده عند حدود13981 صوتا ليقف نصيبه من المقاعد في عتبة 24 مقعدا، يليه في الرتبة الرابعة حزب الإستقلال ب7848 صوتا و13 مقعد،وحزب الحركة الشعبية ب6046 صوتا لم تغطيه سوى ب7 مقاعد، بفارق مقعد واحد عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يتجاوز 5901 صوت و7 مقاعد.
حصان الإتحاد الدستوري الذي بدى مرهقا على مدار زمن الحملة الإنتخابية لم يقو سوى على تجميع3216 صوت ومن تمة الإكتفاء ب أربعة مقاعد فقط، ليأتي في ذيل القائمة وردة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التي لم تنل ثقة سوى 2789 صوت منحها مقعدين اثنين بالتساوي مع الحزب المغربي اللبرالي الذي وقف سهمه عند حدود 1357 صوت.
ضداً على كل التوقعات، تمكن جرار إخوان بنكيران فيما يشبه المعجزة من اكتساح كل المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة، وبالتالي إزاحة رفاق الباكوري من على عرش أغلب هذه المجالس وحصد مقاعدها.
كانت النتيجة بحجم الصدمة بالنسبة لكل المنافسين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الإنزواء بالهامش، والإكتفاء من "الوليمة" الإنتخابية بفتات المقاعد، بعد أن بينت النتائج عن مدى انفتاح شهية البيجيديين حد الشراهة.
أهل الجرار وقيادته المحلية كانواالخاسر الأكبر في هذا النزال الإنتخابي بعد أن أذنت النتائج المعلن عنها بفقدانهم لمقاليد تسيير مجمل المقاطعات والمجلس الجماعي التي ظلوا يتربعون على دفة قيادتها على امتداد مرحلة التسيير المنصرمة.
فمن أصل 191 مقعد المتباري حولها كان نصيب العدالة والتنمية منها 85 مقعد خالصا لهم وحدهم، ما منحهم إمكانية بسط السيطرة على كافة المقاطعات والمجلس الجماعي،خصوصا في إطار تحالفهم المعلن مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده منسقه الجهوي عبد العزيز البنين.
وبالنظر للنتائج المحصل عنها فإن مقاطعتي المنارة وجيليز لن يكون منتخبو العدالة والتنمية في حاجة إلى تحالفات بعد أن آلت إليهم أغلبية مقاعدها وحصدوا 24 مقعدا من أصل 42 بالنسبة للأولى و21 مقعدا من أصل 40 عدد مقاعد الثانية.
أما بالنسبة لمقاطعة المدينة فإن انتزاعهم 17 مقعدا من أصل 39 مجموع المجلس وتحوز حمامة الأحرار على 6 مقاعد أخرى يحسم أمرها كذلك لصالح المصباح، تماما كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي التي كان نصيب العدالة والتنمية 15 مقعدا من مقاعدها ال39 إلى جانب 4 مقاعد لحلفائهم التجمعيين، ليبقى بذلك ميدان الصراع مقتصرا على مقاطعة النخيل وحدها التي انتهى السباق فيها بالتعادل بين الجرار والمصباح 8 مقاعد لكل منهما من أصل 39 مجموع المقاعد المتبارى حولها،ما يجعل حسم أمرها مرهون لمدى قدرة كل فريق منهما على عقد تحالفات بين مكونات باقي الطيف السياسي وجمع شتاته.
وإذا كانت حمأة التنافس الإنتخابي بمراكش قد عرفت مشاركة العديد من الأحزاب إلى جانب قوائم اللامنتمون،فإن بلوغ خط النهاية قد اقتصر على 9 أحزاب فقط التي سطرت اسمها بسبورة الفائزين بنسب متفاوتة.
الأرقام المسجلة في هذا الإطار تؤكد بأن الحصاد الإنتخابي بمراكش قد بلغ 109403 ورقة تصويت صحيحة، حوالي نصفها آل إلى فريق العدالة والتنمية ب46619 صوت سمح له بتقلد 85 مقعدا، متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة ب 22646 صوت وشحه ب 48 مقعدا.
فريق التجمع الوطني للأحرار اكتفى بالرتبة الثالثة وقد وقف حصاده عند حدود13981 صوتا ليقف نصيبه من المقاعد في عتبة 24 مقعدا، يليه في الرتبة الرابعة حزب الإستقلال ب7848 صوتا و13 مقعد،وحزب الحركة الشعبية ب6046 صوتا لم تغطيه سوى ب7 مقاعد، بفارق مقعد واحد عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يتجاوز 5901 صوت و7 مقاعد.
حصان الإتحاد الدستوري الذي بدى مرهقا على مدار زمن الحملة الإنتخابية لم يقو سوى على تجميع3216 صوت ومن تمة الإكتفاء ب أربعة مقاعد فقط، ليأتي في ذيل القائمة وردة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التي لم تنل ثقة سوى 2789 صوت منحها مقعدين اثنين بالتساوي مع الحزب المغربي اللبرالي الذي وقف سهمه عند حدود 1357 صوت.