بدأ عمال الأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، بحضور رؤساء الجماعات ومسؤولي التحصيل الجبائي، إلى جانب قباض الضرائب وأطر الشؤون الاقتصادية، بهدف تسريع وتيرة معالجة ديون الجماعات الترابية واسترداد المستحقات المالية العالقة.

وتسعى هذه الاجتماعات إلى تفعيل إجراءات التحصيل سواء عبر الطرق الودية أو المساطر القانونية القسرية، وذلك قبل صرف حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة للجماعات، مع التركيز على تفادي أي تباطؤ في استرداد الديون المستحقة على مسؤولين ونافذين ومنتخبين حاليين وسابقين.

وتأتي هذه التحركات استجابة لتعليمات صارمة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى عمال الأقاليم لحث مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتأخرين في السداد، بهدف وقف التراخي في تحصيل المستحقات المالية المتراكمة.

وقد استهدفت هذه العملية الجماعات التي سجلت معدلات مرتفعة من "الباقي استخلاصه"، حيث لوحظ تباطؤ كبير في عمليات التحصيل، مما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صدر بصيغته المحينة في دجنبر 2020، ويشدد هذا القانون على ضرورة تسريع إجراءات تحصيل الديون وفقا لمخاطر التحصيل وليس بناء على قيمة الديون، وذلك لضمان توفير السيولة المالية اللازمة للجماعات، وتحسين آليات الحكامة، ومعالجة الاختلالات السابقة.

وخلال الاجتماعات، وجهت ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بعض الجماعات بشأن تأخرهم في إحالة ملفات المدينين إلى القباض، مما حال دون مباشرة إجراءات التحصيل القسري، كما شملت التوجيهات إشعار قباضات الضرائب بضرورة تفعيل مساطر الحجز ضد الشركات والأفراد المتخلفين عن السداد.

وفي هذا السياق، تلقت وزارة الداخلية تقارير تحذر من تباطؤ بعض الجماعات في تصفية ديونها، وسط شبهات بوجود محاباة سياسية لبعض المنتخبين الذين يملكون أراضي مشمولة بالرسم العقاري دون إخضاعها للإجراءات القانونية اللازمة، كما أشار التقرير إلى تقاعس عدد من الجماعات عن تشكيل لجان لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي، لا سيما فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، مما تسبب في نزاعات قضائية كبدت الجماعات خسائر مالية كبيرة.