تشهد سوق العقارات في المملكة المتحدة تحولا تاريخيا، حيث أظهرت بيانات موقع “Rightmove” أن 18% من المنازل المعروضة للبيع في شتنبر كانت متاحة للإيجار سابقا، وهي أعلى نسبة منذ بدء جمع البيانات في عام 2010.

ويأتي هذا التحول نتيجة مخاوف من زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما دفع العديد من الملاك إلى بيع ممتلكاتهم بشكل عاجل، وقد ارتفعت معدلات الضرائب المفروضة على العقارات الاستثمارية، مما جعل امتلاكها أقل جاذبية من الناحية المالية، خصوصًا مع احتمال ارتفاع الضرائب إلى 39% في الميزانية المنتظرة.

إلى جانب هذه الضغوط الضريبية، تواجه السوق العقارية تحديات إضافية، مثل اللوائح الصارمة المتعلقة بكفاءة الطاقة في المنازل المؤجرة، وهذا التحول أثر بشكل كبير على أرباح الملاك، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الإيجارات لتسديد الرهون العقارية.

ووفقًا لتصريحات الخبير العقاري جوناثان رولاند، فإن ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية يعد دافعًا إضافيًا للملاك لبيع ممتلكاتهم، وفي حين أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، إلا أن الوضع الحالي يجعل من الصعب تحقيق أرباح مجدية من تأجير العقارات.

وعلى الجانب الآخر، تشير تقارير اقتصادية إلى أن السياسات الحكومية المقبلة، بقيادة حزب العمال، تهدف إلى معالجة نقص الإسكان من خلال فرض زيادات ضريبية قد تؤثر سلبا على استثمارات الملاك، كما تشير توقعات الخبراء إلى أن هذه السياسات ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الأرباح الناتجة عن العقارات الاستثمارية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تصفية ممتلكاتهم قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.

ومع تزايد المنافسة على العقارات المؤجرة وارتفاع أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية، يواجه المستأجرون ضغطًا مضاعفًا نتيجة تقلص الخيارات المتاحة وارتفاع تكلفة الإيجار.