كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في عرض بخصوص التقرير السنوي برسم 2021 ، قدم اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، في تشخيص واقع التبليغ عن ملفات الفساد في المغرب وما يرتبط بها من ملفات الإثراء غير المشروع، عن ضعف كبير في معدلات التبليغ ووجود إحجام واضح.وعزت أسباب ذلك إلى التخوف، وصعوبة الإثبات، وتدني منسوب الثقة، وضعف الوعي الجماعي ...وفي تقييمها  لآليات التبليغ المتاحة وضمانات حماية المبلغين، تحدثت عن الاقتصار على تدابير حمائية ذات طبيعة قضائية، في غياب تام للحماية الإدارية من أشكال الانتقام المهني.وتطرقت إلى عدم سريان الحماية القانونية على المبلغين عن جميع أفعال الفساد مع  امتدادها إلى الأسر والأقارب. كما تحدثت عن غياب منظومة مؤسساتية متكاملة تضطلع بتوفير ضمانات الحماية لفائدة ضحايا الانتقام المحتمل من التبليغ. وأوصت الهيئة بإرساء إطار مؤسسي ناجع لضمان حماية المبلغين من أشكال الانتقام المحتمل.وسجلت بأن هناك محدودية في التوظيف الموضوعي لمكتسبات التحول الرقمي في تيسير التبليغ الإلكتروني.وفي مقترحاتها لتقوية التبليغ المنوط ببعض المؤسسات والهيئات، دعت إلى اعتماد النيابة العامة لنفس التعامل مع تقارير المحاكم المالية بالنسبة للمراسيم التأديبية في حق مسؤولي الجماعات الترابية؛ وإلزامية الإحالة على القضاء المالي للقضايا ذات الصلة بالتأديب المالي أو التسيير بحكم الواقع، والمحفوظة لدى المحاكم؛ وإمكانية الإحالة من لدن المفتشين العامين على النيابات العامة عند الاقتضاء؛ وإلزامية السلطة الرئاسية بتحريك مسطرة الإحالة بناء على تقارير المفتشين العامين؛ وتخويل المفتشيات العامة هامش المبادرة بالقيام بمأموريات مباغتة.