مجتمع

ضريح بويا عمر… إغلاق غوانتنامو المغرب


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2013

"لم تمض سوى أيام قليلة على الطلب تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب أخيرا، والداعي إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، بإقليم قلعة سراغنة، وإنقادهم من التعذيب الممارس عليهم، حتى أقدمت السلطات المحلية، ممثلة في دائرة العطاوية وقيادة واركي، على إغلاق الضريح في وجه حفدة الوالي الصالح بويا عمر ومنعهم من الاستفادة من الإتاوات أو "الفتوح"، التي يقدمها الزوار وعائلات المرضى".

وتقول اليومية إن رد فعل حفدة الوالي لم يتأخر كثيرا، "دخل المنتمون إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي في اعتصام مفتوح منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتلون "اللطيف" جماعيا بمقر الضريح، احتجاجا على قرار الإغلاق، الذي يعتبرونه جائرا وغير قانوني ويتنافى والأعراف الجاري بها العمل بجميع الأضرحة الموجودة داخل المغرب، ومطالبين بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتوقير الشرفاء الرحاليين".

وتضيف اليومية أن الاعتصام المفتوح بضريح "بويا عمر" قابلته السلطات بإنزال أمني مكثف مشكل من العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وسط حديث عن تدخل أمني عنيف لمحاولة فك الاعتصام، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بالعطاوية.

في المقابل تقول اليومية إن رئيس دائرة العطاوية أكد بأن القرار لا يتعلق بإغلاق الضريح، وإنما بإخلائه من المشرفين عليه، بسبب النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار "الطراهرة" من جهة، وباقي الحفدة المنتمين إلى الدواوير الأخرى بالمنطقة، والذين يدعون بدورهم نسبهم إلى الولي الصالح "بويا عمر"، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، مضيفا بأن اجتماعا التأم مع المعتصمين خلص إلى تكليف السلطة المحلية بإخلاء الضريح من الأحفاد المتنازعين درءآ لأي مواجهة بينهم، وحتى يتسنى الإعداد الأمثل للموسم السنوي للولي، والذي من المقرر أن ينظم بين 6 و12 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي.

وحسب اليومية دائما، فإن السكان قبل سنتين، نظموا مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة قاطعين خلالها أكثر من خمسة وأربعين كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بها وصفوه بتحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب، شاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين، وعدم اكثراثهم بها أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح.

قرار جريء
إقدام السلطات المحلية على إغلاق ضريح "بويا عمر"، من المؤكد سيستقبله السكان بكثير من الترحاب، خاصة أن أغلب نزلاء الضريح هم مدمنون على المخدارت، كما أنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من لدن الذين يطلقون على أنفسهم "حفدة الوالي الصالح"، والذين يمارسون أنواع من التعذيب على النزلاء من تكبيل وضرب واضطهاد، وكذا لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والمادي، كما أن الضريح يفتقد لأدنى مقومات النظافة، إذ أنه يحبل بشتى أنواع الأمراض الجلدية.

ضريح "بويا عمر" ليس هو المكان الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك أماكن أخرى يجب أن تغلق، ويسحب تسييرها من بعض المنتفعين من وراءها، لأنها تشكل بصة عار على جبين المغرب، فهناك أضرحة تعج بشتى أنواع الشعوذة، كما أنها أصبحت ملاذا للباحثين عن اللذة الجنسية الرخيصة.

حسب يومية أخبار اليوم
ضريح بويا عمر... إغلاق غوانتنامو المغرب

"لم تمض سوى أيام قليلة على الطلب تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب أخيرا، والداعي إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، بإقليم قلعة سراغنة، وإنقادهم من التعذيب الممارس عليهم، حتى أقدمت السلطات المحلية، ممثلة في دائرة العطاوية وقيادة واركي، على إغلاق الضريح في وجه حفدة الوالي الصالح بويا عمر ومنعهم من الاستفادة من الإتاوات أو "الفتوح"، التي يقدمها الزوار وعائلات المرضى".

وتقول اليومية إن رد فعل حفدة الوالي لم يتأخر كثيرا، "دخل المنتمون إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي في اعتصام مفتوح منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتلون "اللطيف" جماعيا بمقر الضريح، احتجاجا على قرار الإغلاق، الذي يعتبرونه جائرا وغير قانوني ويتنافى والأعراف الجاري بها العمل بجميع الأضرحة الموجودة داخل المغرب، ومطالبين بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتوقير الشرفاء الرحاليين".

وتضيف اليومية أن الاعتصام المفتوح بضريح "بويا عمر" قابلته السلطات بإنزال أمني مكثف مشكل من العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وسط حديث عن تدخل أمني عنيف لمحاولة فك الاعتصام، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بالعطاوية.

في المقابل تقول اليومية إن رئيس دائرة العطاوية أكد بأن القرار لا يتعلق بإغلاق الضريح، وإنما بإخلائه من المشرفين عليه، بسبب النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار "الطراهرة" من جهة، وباقي الحفدة المنتمين إلى الدواوير الأخرى بالمنطقة، والذين يدعون بدورهم نسبهم إلى الولي الصالح "بويا عمر"، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، مضيفا بأن اجتماعا التأم مع المعتصمين خلص إلى تكليف السلطة المحلية بإخلاء الضريح من الأحفاد المتنازعين درءآ لأي مواجهة بينهم، وحتى يتسنى الإعداد الأمثل للموسم السنوي للولي، والذي من المقرر أن ينظم بين 6 و12 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي.

وحسب اليومية دائما، فإن السكان قبل سنتين، نظموا مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة قاطعين خلالها أكثر من خمسة وأربعين كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بها وصفوه بتحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب، شاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين، وعدم اكثراثهم بها أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح.

قرار جريء
إقدام السلطات المحلية على إغلاق ضريح "بويا عمر"، من المؤكد سيستقبله السكان بكثير من الترحاب، خاصة أن أغلب نزلاء الضريح هم مدمنون على المخدارت، كما أنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من لدن الذين يطلقون على أنفسهم "حفدة الوالي الصالح"، والذين يمارسون أنواع من التعذيب على النزلاء من تكبيل وضرب واضطهاد، وكذا لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والمادي، كما أن الضريح يفتقد لأدنى مقومات النظافة، إذ أنه يحبل بشتى أنواع الأمراض الجلدية.

ضريح "بويا عمر" ليس هو المكان الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك أماكن أخرى يجب أن تغلق، ويسحب تسييرها من بعض المنتفعين من وراءها، لأنها تشكل بصة عار على جبين المغرب، فهناك أضرحة تعج بشتى أنواع الشعوذة، كما أنها أصبحت ملاذا للباحثين عن اللذة الجنسية الرخيصة.

حسب يومية أخبار اليوم
ضريح بويا عمر... إغلاق غوانتنامو المغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة