أطلق المغرب ما بين فاتح يناير الماضي وإلى غاية 31 دجنبر 2014 عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين في وضعية غير قانونية ، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة بالمملكة والتي ستواكبها العديد من الإجراءات في مجالات الثقافة والتربية والصحية والمساعدة القضائية من أجل اندماج ناجح لهؤلاء الأشخاص في المجتمع المغربي . .

إلا أن باشا مدينة شيشاوة له رأي أخر تجاه هذه الفئة حيث يعيق هذه العملية الإنسانية بعدم منح المواطنين الأجانب المقيمين بإقليم شيشاوة شواهد السكنى الضرورية لإنجاز بطائق الإقامة، ومما أضفى حالة من الإستغراب في صفوف المهاجرين الأجانب، أن قرار الباشا بعدم منحهم لشواهد السكنى رغم حصولهم على موافقة البحث التي يوقعها عون السلطة المعني ، وهي القرارات التي اعتبرها عديدون اجحافا في حق المواطنين الأجانب وضربا في العمق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين هذه الفئة من بطائق الإقامة صونا لكرامتهم .

وتجدر الإشارة أنه تم يوم الجمعة 28 فبراير الماضي بالرباط تسليم بطائق الإقامة للمستفدين الأوائل من العملية الإستثنائية لتسوية وضعية الأجانب وذلك خلال حفل حضره على الخصوص الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي أضريس بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية . .