يستعد ضحايا شركة في مجال الـ "كوزميتيك" للتوجه من جديد الى القضاء للمطالبة باسترجاع أموالهم من الشركة، بعد ان انضموا اليها كأعضاء للمشاركة في التسويق الشبكي.وحسب مصادر "كشـ24" فإن الشركة تم توقيفها في شهر ابريل 2016، وبعد جلسات مارطونية في المحكمة قررت محكمة النقض والابرام الافراج عن حساب الشركة مقابل ان تلتزم الشركة باعادة الاموال لاصحابها، وهو ما لم تلتزم به الشركة و ظلت تماطل في الامر.وحسب احد الاعضاء المتتمون لمدينة مراكش، فإن اي منهم لم يتوصل بتعويضاته كما أن الشركة و رئيسها لم تعد تتواصل مع الضحايا و لم تنشر اي بلاغات مند يوليوز الماضي ولا احد يرد على الاتصالات .ووفق المصدر ذاته ، فإن الامر الذي جعل العديد من الضحايا خاصة في مراكش يتجهون للقضاء لاعادة رئيسها و شركاؤه الى المحاكمة من جديد و ولك تتكلف المحكمة باعادة الاموال و توزيعها على الضحايا.ويناشد الضحايا المسؤولين في مراكش من اجل التواصل مع مدير بنك المغرب للتدخل من جديد في القضية، علما ان بنك المغرب هو من كان قد جمد حساب الشركة ثم أعاد فتحه، متسائلين هل ستنتهي قصة ضحايا ضاعت منه اموالهم مند 2015 أم اننا سنشهد عودة قوية لمحكمة عين السبع من جديد