عاد ملف أحداث 14 دجنبر 1990 مجددا إلى الواجهة، حيث وجه العشرات من "الضحايا" نداء إلى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطمي لحقوق الإنسان، يطالبون فيه بإعادة فتح الملف، بغرض الإنصاف.وتمخض إضراب عام في 14 دجنبر بفاس سنة 1990 عن أحداث دامية بسبب مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومضربين، وصلت إلى درجة نزول الجيش إلى الشوارع لإخماد أحداث شغب وهجوم على المحلات التجارية. وأسفرت هذه الأحداث عن قتلى ومصابين ومعتقلين.وقال النداء إن "الضحايا" تعرضوا إلى"تعسف ونسيان ومماطلة زمنية وميز وعزلة بدون تحيق العدالة بين الطيف السياسي والاجتماعي فيما يخص جبر الضرر واسترجاع ممتلكاتنا وباقي مستحقاتنا".وقال أصحاب النداء إنهم تعرضوا ل"ـالقتل" و"الاعتقال التعسفي" و"ة ممتلكات"، ومنهم من حرم، حسب تعبير النداء، من التعليم ومن العمل والتشريد. وذكروا بأن بعضهم أصبح معاقا بسبب "الرصاص الحي". وخاض هؤلاء احتجاجات أمام مقر مجلس حقوق الإنسان، كما شاركوا في ندوات ولقاءات، من أجل إثارة الانتباه إلى أوضاعهم، والمطالبة بالإنصاف، لكن دون جدوى.