كشفت قضية استفادة صاحب 200 مأذونية نقل، من الدعم الموجه لارباب النقل بسبب غلاء المحروقات، عن ضحايا جدد في ملف الاستيلاء على مأذونيات بسطاء بمراكش، وذلك بعد الأنباء التي راجت حول الصلة الوطيدة بين صاحب المأذونيات، ورئيس القسم الاقتصادي السابق بولاية جهة مراكش الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية بسبب الرشوة.وكشفت شكاية جديدة توصلت بها كشـ24 وموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي الضرر الذي لحق بالزوهرة مروان إحدى ضحايا رئيس القسم الاقتصادي السابق بولاية جهة مراكش بعد حرمانها من حقها في الحصول على مأذونية نقل خاصة لسيارة أجرة ملف رقم A/525/8183.وأكدت المشتكية أنها لم تحصلعلى مأذونيتها حتى كتابة هذه الأحرف وقد قامت عدة مرات من قبل بالذهاب للاستفسار لدر رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية السابق وبدوره وجهها إلى الكاتبة الخاصة والتي بدورها اطلعت على الملف فوجدت الرقم والاسم مسجل في باسم مروان الزوهرة.وقالت المتحدثة ذاتها "آنذاك قال السيد رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية (السابق) بأن أذهب إلى موعد لاحق ولكن وللأسف من يومه رفض مقابلتي وأغلق الباب في وجهي بصفة نهائية".وناشدت المشتكية من والي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل الفوري لمساعدتها على استرجاع حقها "المهضوم" حسب تعبيرها.