تُواصل قضية نيرة الزغبي، الطالبة بالفرقة الأولى في كلية الطب البيطري بجامعة العريش بشمال سيناء المصرية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من بيان النيابة العامة، الذي تضمن قرار حبس اثنين من زملائها، وتوجيه اتهامات لهما بـ«تهديدها قبل الوفاة».

وقالت النيابة العامة، إنها استكملت التحقيقات التي كشفت عن تعرض المتوفاة إلى «ضغوط نفسية، ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، بعدما أرسلتها إلى زميلهم».

وأضافت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «زميلهم (المتهم الثاني) قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن طلاب الدفعة بالجامعة عبر تطبيق (واتساب)، وتهديدها بنشر الصور في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الغروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى».

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمتي «التهديد كتابةً بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، المصحوب بطلب (جناية)، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جُنحة)»، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها؛ «لاستيفاء الإجراءات نحوها».

وقالت المحامية عزيزة الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات الموجهة للمتهمين في الجناية تصل عقوبة الحبس فيها إلى 15 عاماً بموجب «المادة 327» من قانون العقوبات، وحدها الأدنى 3 سنوات، في حين تصل عقوبة الحبس في الجُنحة وفق «المادة 25» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتعدى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن ثبوت وجود التهديد على «الغروب» الخاص بالدفعة يدفع لاتخاذ إجراءات المسؤولية التأديبية تجاه الأساتذة الجامعيين الذين شاهدوا هذه الرسائل ولم يتحركوا من أجل التعامل مع الموقف من البداية، لافتة إلى مسار يفترض أن تسير فيه القضية داخل الجامعة.

وواصلت القضية شغل الرأي العام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت منصة «إكس» تفاعلاً كبيراً بين المدونين الذين طالبوا بالقصاص للطالبة المصرية من المتهمين.